«1000 جنيه زيادة».. أكبر 3 مطاحن ترفع أسعار الدقيق الشعبي والمخبوزات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الدقيق اليوم، الخميس 11 يناير 2024، حوالي 1000 جنيه بالطن الواحد داخل أكبر ثلاث مطاحن بالسوق المصرية، لتتراوح بين 17.5 و18.900 ألف جنيه في الدقيق الشعبي، وعند 28.5 و30 ألف جنيه بدقيق مخبوزات الفينو.
ووفقًا لرسائل من مطاحن الجمل والتاج والخمس نجوم إلى الموردين بالسوق المحلية، أطلعت «الأسبوع» عليها، زادت جميع منتجات دقيق الجمل من شعبي ومخبوزات ألف جنيه، ليصل سعر طن دقيق الجولد مخبوزات إلى 30 ألف جنيه على أرض المطحن دون احتساب تكاليف النقل والتداول، وسجل طن الخمس نجوم مخبوزات إفرنجية زيادة ألف جنيه لنحو 30 ألف جنيه من 29 ألف أمس الأربعاء، على أرض المطحن.
كما ارتفعت أسعار منتجات مطحن التاج من الدقيق 1000 جنيه ليصل طن الديزل مخبوزات إلى 28.5 ألف جنيه، على أرض المطحن، والدجلة نحو 18900 جنيه، والسحاب الشعبي لـ18700 جنيه.
وسجل سعر طن دقيق الأمراء مخبوزات فينو نحو 25.5 ألف جنيه على أرض المطحن دون زيادة، كما سجل سعر طن دقيق التاج مخبوزات فينو حوالي 28.5 ألف جنيه.
ويتم تداول سعر طن القمح المستورد داخل السوق المحلية بين 15 و15.5 ألف جنيه للطن الواحد.
اقرأ أيضاًضبط 7 أطنان دقيق و مكرونة مجهولة المصدر في البحيرة
اقتصادية النواب: منظومة توفير الدقيق بالقاهرة الكبرى سيطرت على أسعار الفينو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الدقيق الفينو زيادة أسعار الدقيق سعر الدقيق ألف جنیه سعر طن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟