جنوب أفريقيا ترصد مآسي أهل غزة خلال 4 شهور من العدوان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
طالب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، بأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر عليها.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضاف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن الأمراض المعدية تنتشر في غزة، والصرف الصحي يفيض والمجاعة على الأبواب في غزة.
كما أشار الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إلى أنه وفقا لبرنامج الغذاء العالمي فإن 4 من كل 5 أشخاص يتضورون جوعا في غزة الآن، لافتا إلى أن من يموتون بسبب الأمراض في غزة أكثر ممن يموتون في القصف والهجمات في تزايد.
وشدد الفريق الجنوب إفريقي، على أن هناك 48 امرأة و117 طفلا يقتلون أو يواجهون خطر الموت يوميا، كما أن أكثر من 10 أطفال يوميا تبتر أطرافهم بسبب القصف.
وأوضح الفريق أن المنازل تدمر والمقابر تحفر بالجرافات في غزة، وهناك أسر من أجيال متعددة اختفت من الوجود في غزة، مشدا على أنه يجب وضع حد لتقطيع أوصال غزة وشعبها.
وتابع الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: "يجب أن نصب تركيزنا على وقف الانتهاكات وتنفيذ القرار الدولي الإنساني بإيصال المساعدات".
ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إلى أن هناك الآلاف تضرروا واضطروا للنزوح القسري من منازلهم في غزة.
وأضاف أن إسرائيل أعاقت وصول المساعدات الأساسية ما أدى لإيصال غزة إلى شفا المجاعة، وهناك عشرات النساء الحوامل تجرى لهن عمليات ولادة قيصرية من دون مخدر.
وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن 75% من سكان غزة هجروا وأجبروا على النزوح إلى مناطق جديدة أكثر من مرة، لافتا إلى أن حرمان سكان غزة من الوصول إلى الماء والغذاء والكهرباء أجبر الآلاف على النزوح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا غزة القصف الإسرائيلى جرائم الابادة لاهاي محكمة العدل الدولية الفریق القانونی لجنوب إفریقیا إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
رفضت وزيرة العدل النمساوية آنا شبورير إقامة مراكز إعادة المهاجرين في الدول الإفريقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لديها وفضلت دول مثل تركيا والبلقان.
وفي المقابل تصر المفوضية الأوروبية على اقتراح إقامة مراكز اللجوء في إفريقيا في دول مثل رواندا وأوغندا.
وأصرت وزيرة العدل في تصريح لها اليوم الأربعاء على إنشاء مثل هذه المراكز في بلدان مجلس أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي وتشمل تركيا وغرب البلقان.
ولم يوافق مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر على اقتراح الوزيرة وقال إن هناك أيضًا دولًا إفريقية تحترم حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مسألة تغيير حقيقي للنظام في سياسة الهجرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟