رئيس الوزراء: ما نشهده في ميناء السخنة «مُعجزة هندسية حقيقية»
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتصريحات تليفزيونية في ختام جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، أعرب في مستهلها عن سعادته بوجوده اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برفقة كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيرًا إلى تفقده مشروع تطوير ميناء السخنة والمنطقة الصناعية الملاصقة له.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته اليوم بدأت بميناء السخنة، مؤكدا أن ما نشهده في ذلك الميناء يُمثل "مُعجزة هندسية حقيقية"، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، حيث يشهد إنشاء أرصفة بطول 18 كم بالميناء تستهدف خدمة جميع أغراض عمليات النقل واللوجستيات.
وأوضح أنه في ظل أعمال تطوير الميناء الجارية، يتم كذلك التعاقُد مع أكبر شركات الشحن وتجارة الحاويات في العالم، حيث شرعت تلك الشركات في استلام الأرصفة والمناطق المختلفة بالميناء من أجل بدء التشغيل، وهو ما يعني أن عملية بناء الميناء وإنشائه تتم بالتوازي مع تشغيله، وذات الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن الميناء يتم التخديم عليه بشبكة متكاملة على اعلى مستوى من الطرق، إلى جانب شبكة السكة الحديد، سواء قطارات الديزل، أو القطار الكهربائي السريع، الذي سيكون موجوداً ويخدم على المحور اللوجيستي الأكبر الذي سيكون هدية مصر للعالم، والممتد من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية، ويصل أيضا إلى العلمين ومطروح، ليمثل مسارا لوجيستيا يخدم كل التجارة البينية ويتكامل مع قناة السويس.
وفي هذا الإطار، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لوزارة النقل التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق بأسرع وقت وبأعلى معدلات تنفيذ ومعايير ممكنة في مثل هذا المشروع الضخم.
وتحدث رئيس الوزراء عن جولته داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بدأت بالصناعات الثقيلة، والمتمثلة في مصنع الحديد، الذي يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط، في طاقته الإنتاجية، التي تتجاوز 6.2 مليون طن سنوياً، حيث تم اليوم استعراض التوسعات التي سيشهدها المصنع خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ليضيف طاقات إنتاجية كبيرة جداً، مع تنويع المنتجات بما يخدم الصناعة الوطنية، والتصدير.
وساق رئيس الوزراء مثالا على موضوع التصدير بأن المصنع الذي زاره صباح اليوم خلال جولته يقوم بتصدير ما قيمته نحو 1، 5 مليار دولار سنويا، مضيفا أننا انتقلنا خلال الجولة إلى نوعية أخرى من الصناعة تحتاجها الدولة وهي صناعات متوسطة وصغيرة، وهي مصانع أسعدتنا، حيث إن هناك على سبيل المثال مصنعا ينتج إكسسوارات المحمول وبعض منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل العاملين به فتيات صغيرات وهو أمر يسعدنا، وهن خريجات تعليم متوسط ويقدمن من مدينة السويس، ويقوم المصنع بإنتاج هذه النوعية من المنتجات كما يقوم بالتصدير كذلك، كما أن هناك أنواعا أخرى من المصانع التي قمنا بزيارتها اليوم تقوم بإنتاج المنسوجات، وكذلك مصانع تقوم بإنتاج خدمات الفايبر جلاس والعزل الخاص بالبحيرات والترع والمصارف والآبار التي تستخدم حاليا في عمليات الاستصلاح الزراعي ومشروعات حياة كريمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم خلال الجولة زيارة أحد المصانع المهمة التي تنتج كل ما يلزم الإضاءة ولوحاتها ومنتجاتها من كشافات الشوارع والحدائق وداخل المنشآت، وكلها تخدم مشروع حياة كريمة، كما تقوم جميعها بالتصدير، لافتا إلى أنه تم في ختام الجولة زيارة مصنع عملاق متخصص في الأنسجة التي تستخدم في صناعات المناديل الورقية وغيرها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي معلقا على ما لفت انتباهه خلال الجولة أن هناك استثمارات أجنبية كبيرة من دول عديدة مثل الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم أنها استثمارات مشتركة مع مصر، كما أشاد بوجود العديد من الشباب المصري الواعد بين العاملين في المصانع بمختلف التخصصات، سواء خريجي الجامعات، أو المعاهد المتوسطة، أو المدارس الفنية، وحصولهم على رواتب مناسبة، وخدمات على أعلى مستوى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما نوه عنه أصحاب المصانع وهو أن الأزمة الاقتصادية مثلت فرصة رائعة لتعميق نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية، والتركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، ومن ثم بدأت تتجاوز نسبة المكون المحلي الـ 70% فأعلي، والأهم أنها تتطابق والمواصفات والمعايير العالمية، لأن كل هذه المصانع تُصدر للخارج، وهو ما يمثل المستقبل المصري الحقيقي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تشجيع هذه النوعية من الصناعات، وتوفير وتسهيل وتيسير أية إجراءات للتوسع والتصنيع، والشراكة مع الشركات العالمية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تعميق الصناعة المحلية يحتل أولوية وأهمية قصوى في أجندة عمل الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية ومختلف أجهزة الدولة، تعمل على بذل الجهد في هذا الملف، كونه يُمثل مستقبل الدولة المصرية، حيث أن إضافة منشأة صناعية أو مبنى صناعي، من شأنه أن يزيد من قدرة الدولة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي التوجه نحو زيادة الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة القادمة، منوهًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات كثيفة للمشروعات الصناعية العملاقة والمشروعات التي من شأنها رسم خريطة المستقبل لمصرنا الحبيبة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الوزراء البحريني يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
محمد معيط: وزارة الإعلام صدر قرار إلغائها من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو
رئيس الوزراء: مصانع المنطقة الاقتصادية تُعين شبابا مصريين برواتب لائقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء ميناء السخنة الموانئ الصناعة المحلية الاقتصادیة لقناة السویس الدکتور مصطفى مدبولی المنطقة الاقتصادیة میناء السخنة رئیس الوزراء على مستوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.