مع انعقاد محكمة العدل.. شركات هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رفضت 10 شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية إسرائيلية، بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية (في لاهاي بهولندا)؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة تسببت في استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وجرح نحو 60 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في بيان إن "10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية".
المديرية أوضحت أنه "وُجّه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول".
وتابعت "أثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان". وأوضحت أن حملتها هدفت إلى "رفع مستوى الوعي حول الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا في يد المقاومة الفلسطينية منذ نحو 100 يوم.
وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته بما فيها المسجد الأقصى المبارك، شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية طوفان الأقصى ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، فقتلت مئات العسكريين الإسرائيليين إلى جانب مدنيين، وأسرت نحو 240، بادلت قرابة 110 منهم خلال هدنة مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 8600 فلسطيني.
إهانة لإسرائيل
وحسب رئيس مديرية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية موشيك أفيف، في البيان، فإنه "سيُردّ على محاولات إسكات أصوات الرهائن بصوت عال"، على حد قوله.
ومنتقدا الشركات التي رفضت نشر الإعلانات الإسرائيلية، تابع أفيف "حتى أمام المحكمة في لاهاي، هناك من يختار أسلوبا عدوانيا وشائنا لإزالة حملة إعلامية من بين مئات اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء هولندا، بما في ذلك في لاهاي".
أما الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية موريا شالوم، فرأى أن "رفض نشر الإعلانات يشكّل إهانة شديدة لحرية التعبير، وحق إسرائيل في التحدث بصوت عالٍ ضد الإرهاب الذي يعاني منه مواطنوها"، على حد قوله.
واختتمت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب أفريقيا إصدار "أمر مؤقت" عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی لاهای
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال.
وبحسب بيان الهيئة، فإنه خلال استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية لـ 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م؛ تبيّن لأعضاء ومأموري الضبط بالهيئة توفّر الشروط حيال 14 شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركة المزمع التعاقد معها من قبل الوزارة.
وأكدت الهيئة، قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وهو ما يعدّ تضليلًا متعمدًا، بالمخالفة لأحكام المادة (58) من قرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية.
كما أبرم جلّ الشركات، عقودا بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات التي كان يكمن تلاقيها حال توجّه الدولة لإبرام العقود مع الشركات الأجنبية مباشرة وعرض العطاء على شركات عالميّة متخصصة.
وتبيّن للهيئة، وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التقييم الفني الصادرة عن اللجان المكلفة من قبل مركز المناهج التعليمية، وذلك من حيث القدرة الإنتاجية للشركات، وبين ما تم التوصّل إليه من قبل لجنة هيئة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات والمعاينات الميدانية، وعدم احتساب القدرة الإنتاجية في نماذج التقييم الفني لبعض الشركات.
وأوضحت الهيئة، عدم وجود لوحات استرشادية أو تعريفية بمقار عدد من الشركات التي تمت زيارتها؛ مما يصعب التحقق من هوية الشركة.
ولفتت إلى أن مزاولة بعض الشركات المتقدمة لتنفيذ طباعة الكتاب المدرسي والتقني نشاطها من مقار تقع داخل مساكن خاصة، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني.
وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها فعلياً إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام؛ مما يفقدها الصفة الإنتاجية ويجعلها خارج نطاق التشغيل الفعال، وفقا لبيان الهيئة.
وأكدت الهيئة، أنه تبين من خلال مراجعة عقود الملكية وعقود الإيجار لبعض مقار الشركات المشاركة مخالفتها للشروط القانونية كليا؛ من حيث عدم اعتمادها من محرري العقود المعتمدين رسميا.
واتّخذت الهيئة إجراءاتها حيال الموضوع بمنح الأوراق رقم قضيّة ومباشرة التحقيق فيها؛ تمهيدا لإنزال العقوبة الرادعة حيال المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات من قبل المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصّة، وإلزام الوزارة، بشطب الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإداريّة من عطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026م، واتخاذ إجراءات إداريّة أخرى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات