وزير قطاع الأعمال: نولى اهتمامًا كبيرًا باستغلال أصول الشركات وتحقيق أقصى استفادة منها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي برئاسة "بيتر فاروب لاديجارد" كبير اخصائيين (استشاريين) القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة.
رحب الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، ومؤكدا أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أضاف الدكتور عصمت أن الخطة الشاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية يجرى تنفيذها، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الوزارة إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
أكد الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة، مشيرا أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتمام بتدريب العاملين وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم بما فى ذلك التدريب التحويلي، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد "ERP".
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيرا إلى تجارب بعض الدول الأخرى فى تطوير المنظومة الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك الإشادة بمؤشرات الأداء في الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات الموجودة لدى وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات التابعة لقطاعات ووزارات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عصمت البنك الدولي وفد البنك الدولي قطاع الأعمال العام العاصمة الادارية قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الدكتور الحصرية: إعادة ربط سوريا بنظام “سويفت” خلال أسابيع
دمشق-سانا
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن إعادة ربط سوريا بنظام المدفوعات الدولي “سويفت” ستتم خلال أسابيع.
وأوضح الدكتور الحصرية في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن عودة “سويفت” ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير، وقال: “وضعنا خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي، والسياسة النقدية في البلاد، من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك”.
وبين الدكتور الحصرية أن المركزي يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي من خلال مراجعة القيود التنظيمية له، وإعادة تأهيل دوره كوسيط مالي بين القطاع الأهلي وقطاع الاعمال.
وأضاف حاكم المركزي: “ما رأيناه هو فقط إصدار تراخيص، ورفع انتقائي للعقوبات، والتنفيذ يجب أن يكون شاملاً لا عشوائياً”، معرباً عن أمله في استقطاب الاستثمار الأجنبي اللازم لإعادة الإعمار، وإزالة العوائق أمام التجارة الخارجية، وطباعة العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وأكد الدكتور الحصرية أن المركزي يواصل العمل على تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع، ودوره في إعادة إعمار البنى التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية.
تابعوا أخبار سانا على
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس