كيف ترافعت جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اتهمت جنوب إفريقيا، يوم الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
بدأ الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في بناء قضيتهم من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، قائلين إن إسرائيل "أظهرت نمطًا منظمًا من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية". ومن المقرر أن تتوجه إسرائيل، التي رفضت هذه الاتهامات، إلى المحكمة يوم الجمعة.
أعمال الإبادة الجماعية
بدأت عديلة حسيم من جنوب أفريقيا بتوضيح ما أسمته "أعمال الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل، مع التركيز على قتل المدنيين الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدي الخطير بهم، وفرض ظروف لا يمكنها الحفاظ على الحياة، والهجمات العسكرية على نظام الرعاية الصحية في غزة.
وذكرت أن "الفلسطينيين في غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، بسبب تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل.
وقالت: "هذا يجعل الحياة مستحيلة".
وتضمنت تصريحاتها لقطات فيديو للظروف الصعبة على الأرض في غزة، بما في ذلك شاحنة مساعدات يكتظ بها المدنيون اليائسون. وقالت: "لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة”.
وقالت: "ليس من الضروري أن تتوصل المحكمة إلى رأي نهائي حول ما إذا كان سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية، ولكن فقط ما إذا كان من الممكن اعتبار بعض الأفعال ضمن أحكام الاتفاقية (...) من الواضح أن بعض هذه الأفعال على الأقل، إن لم يكن كلها، تقع ضمن أحكام الاتفاقية".
وقالت إن "إسرائيل فرضت أيضًا عمدًا اعتبارات على غزة تهدف إلى التدمير الجسدي للشعب"
مانديلا ومارتن لوثر كينغ
واستشهد وفد جنوب أفريقيا بنيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ في شرح دفاعه عن الفلسطينيين. وقال فوسي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، إن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك القوانين التمييزية "المؤسسية"، وفرض "الفصل العنصري" و"الإفلات من العقاب على مدى عقود" قد "شجعت" إسرائيل.
وقال وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا، وهو عضو آخر في الوفد، نقلاً عن نيلسون مانديلا، الرئيس السابق للبلاد: "نحن جزء من إنسانية واحدة"ـ وأضاف أن العنف والدمار في فلسطين وإسرائيل لم يبدأ في 7 أكتوبر 2023”، في إشارة إلى اليوم الذي هاجم فيه مسلحو حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص. لقد عانى الفلسطينيون من القمع والعنف المنهجيين على مدى السنوات الـ 76 الماضية.
واستشهدت جنوب أفريقيا بكلمات مسؤولين إسرائيليين كبار كدليل على "نية الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مما يفتح قضية تحظى بمتابعة وثيقة يمكن أن تحدد مسار الحرب. ومن المقرر أن تدلي إسرائيل، التي نفت بشدة جميع الاتهامات، بتصريحاتها يوم الجمعة.
خطاب الإبادة
في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية، قال المحامي الجنوب إفريقي تمبيكا نجكوكايتوبي إن المسؤولين الإسرائيليين استخدموا عمدا وبشكل منهجي لغة تجردهم من الإنسانية لتطبيع خطاب الإبادة الجماعية، وإرسال رسالة إلى الجنود الإسرائيليين على الأرض.
واستشهد نغكوكايتوبي بإشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مقاطع الكتاب المقدس، بالإضافة إلى تصريحات وزير الدفاع الرئيس الإسرائيلي. كما سلط الضوء على مقطع فيديو قال إنه يظهر جنودا إسرائيليين يرددون لغتهم ويحتفلون بالهجمات.
وحث محامون يمثلون جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية يوم الخميس على إصدار أمر لإسرائيل بوقف العنف في غزة، في ختام أولى جلسات الاستماع في قضية تاريخية يمكن أن تحدد مسار الصراع.
ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات بشكل قاطع، وكذلك فعلت الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يقدم المحامون الإسرائيليون يوم الجمعة ردا مدته ثلاث ساعات.
وكان في قلب العرض الذي قدمته جنوب أفريقيا دعوة لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع المزيد من العنف أثناء نظر القضية.
وسلطت تصريحات ممثليها الضوء على عدد القتلى المدنيين والتهديدات المستمرة للحياة في غزة وما وصفوه بنمط لغة "الإبادة الجماعية" من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
نية تدمير شعب
وقال فوغان لوي، المحامي البريطاني الذي يمثل جنوب أفريقيا: "إذا تم تنفيذ أي عملية عسكرية - بغض النظر عن مدى دقة تنفيذها - بناءً على نية تدمير شعب كليًا أو جزئيًا، فإنها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية". "ويجب أن تتوقف."
ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.
وقرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف لكن ليس لدى المحكمة آلية لتنفيذها.
ومع جذب هذه القضية المشحونة سياسيا اهتماما عالميا، خطط مؤيدو كلا الجانبين في القضية لتنظيم مسيرات وتجمعات في لاهاي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل الدولية الفريق القانوني لجنوب أفريقيا جنوب أفريقيا محكمة العدل المحكمة العدل محكمة العدل العليا محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا إبادة جماعية محكمة العدل الدولية الفريق القانوني لجنوب أفريقيا جنوب أفريقيا أخبار إسرائيل محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية