ألمانيا تقرر مساندة إسرائيل بالانضمام للدعوى في المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن ألمانيا قررت الانضمام كطرف ثالث لدعم موقف دولة الاحتلال في قضية "الإبادة الجماعية" المنظورة في محكمة العدل الدولية.
ونقلت الهيئة عن الحكومة الألمانية قولها في بيان لها: "نرفض بحزم وصراحة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية". محذرة مما وصفته "الاستغلال السياسي لهذه التهمة".
وشكر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو شكر مستشار ألمانيا على انضمام برلين كطرف ثالث في مداولات دعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، كـ"أول دولة في العالم تتخذ هذا القرار".
وانتهت الجمعة، أعمال اليوم الثاني من محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ورفعت الجلسة بعد أن قدم الفريق القانوني التابع لدولة الاحتلال مداخلاته ردا على اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في غزة.
ويترقب العالم الآن كيف ستتعاطي المحكمة مع كل من ادعاء جنوب أفريقيا، ودفاع دولة الاحتلال.
وطالبت الفريق القانوني الإسرائيلي المحكمة بعدم إصدار قرار بتعليق العمليات العسكرية في غزة.
وقدم فريق دولة الاحتلال القانوني، الجمعة، رده على اتهامات جنوب أفريقيا، في محاولة لإقناع العالم أنه لا يرتكب أي جرائم في غزة.
وأنهى الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، الخميس، مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية"، التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب الفريق القانوني في ختام جلسة المحاكمة "التاريخية"، بإصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورا في غزة، ودعوة إسرائيل إلى معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال سفير جنوب أفريقيا في هولندا فوسي ماندونسيلا؛ إن على إسرائيل أن تتجنب أي أفعال تحرم الفلسطينيين من الحصول على الماء والغذاء والدواء، كما طالبها بالكف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بهم.
وحضرت "عربي21" لليوم الثاني في رواق المحكمة لمتابعة هذه المحاكمة التاريخية، ونقل وجهات النظر ومقابلة عدد من الشخصيات، ضمن تغطيتها للمحاكمة.
ودخلت حرب الاحتلال على غزة يومها الـ98، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة في القطاع، وأحصت وزارة الصحة ارتكاب إسرائيل 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدا.
واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.
ووصل عشرات الشهداء خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى مستشفيات خان يونس؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في المحافظة، كما استهدف الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم على نقل الجرحى وانتشال الشهداء.
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة، فقد أدى العدوان المستمر إلى استشهاد 23469 وإصابة نحو 60 ألف مدني، إضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وتشريد نحو 85 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وترك ربع سكانه يواجهون المجاعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانضمام دولة الاحتلال الإبادة الجماعية المانيا الإبادة الجماعية انضمام دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الفریق القانونی دولة الاحتلال جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة