مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة و30.9 مليار أقساط الممتلكات بنمو 59%
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر وبلغت 20.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 16.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 22%، وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر أكتوبر وحده 2.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.
وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 30.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 19.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 58.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 30.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 27.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10.2%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 28 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28%.
وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 49.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 15.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 14.9%.
وكشفت بيانات الهيئة، عن زيادة عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 42 شركة بنهاية سبتمبر عام 2023 مقابل 41 شركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، واستقر عدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق
واظهرت البيانات ، انخفاض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص طبيعيين) من 319 خبيرًا في سبتمبر عام 2022 إلى 310 خبير في الشهر نفسه من عام 2023، وخبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 10 خبراء إلى 9 خبراء، ببنما ارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 377 خبيرًا في سبتمبر عام 2022 إلى 381 خبيرًا في سبتمبر عام 2023، واستقر عدد الخبراء الاكتواريون عند 52 خبيرًا.
وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 19.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 32.1%، وارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 9.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 6.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022، كما ارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 9.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 8.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة استثمارات صناديق التامين اقساط الممتلكات وسطاء التامين من العام الماضی سبتمبر عام خبیر ا
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام