وزير الخارجية الصيني: نشكر الدعم المصري لنا في قضية تايوان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن الجانب الصيني سيواصل دعم مصر، في الحفاظ على سيادة الوطن وأمنها، واستكشاف طريق التنمية المناسب مع الظروف الوطنية.
وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تقدر جهود مصر، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالإنتخابات الرئاسية.
وأضاف "يى"، أننا نشكر الدعم المصري للصين، خاصة في قضية تايوان، مشيرا أنه تم توقيع برنامج تنفيذي مع مصر لمدة 5 سنوات قادمة، من أجل التبادل الإقتصادي والتجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم مصر وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ المؤتمر: إجراءات الدولة لتبسيط التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من تحركات جادة على صعيد تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة اللوجستية، يأتي ضمن رؤية متكاملة تقودها القيادة السياسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال، في ظل مناخ عالمي شديد التحدي والتغير.
وأشار "جودة" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حزمة من السياسات والإجراءات النوعية لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها التوسع في تطبيق النافذة الواحدة بمنظومة الجمارك، وتحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما انعكس مباشرة في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف التشغيل والتخزين، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
الحوافز الاستثماريةوأضاف الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، سواء من خلال تعديلات قانون الاستثمار أو عبر المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، تؤكد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على بناء بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والتنافسية.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالتقارير والإشادات الدولية التي صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، والتي رصدت التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات ليست مجاملة بل تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية، وترجمة فعلية لرؤية “الجمهورية الجديدة” التي تضع الاقتصاد المنتج والمفتوح على الأسواق العالمية في صدارة أولوياتها.