نوردوك مونيتور: تركيا دعمت المسلحين في ليبيا منذ العام 2011
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشره موقع “نوردوك مونيتور” السويدي الناطق بالإنجليزية عن أدلة لدعم الأتراك للمسلحين الليبيين بالعام 2011.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد تورط منظمة تدعى “هيئة الإغاثة الإنسانية” في ممارسة أنشطة غير قانونية في ليبيا إبان أحداث العام 2011 لدعم جماعة ليبية مسلحة عبر تسهيل تنقل عناصر الأخيرة بين تركيا وسوريا.
ووفقا للتقرير تم التنقل لتقديم دعم لوجستي وشراء الأسلحة ونقل جرحى مقاتلي التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في الأراضي السورية في وقت وردت فيه رسائل بريد إلكتروني مسربة من “بيرات البيرق” صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالخصوص.
وبحسب الرسائل المسربة من البريد الإلكتروني لووزير المالية السابق تورطت “هيئة الإغاثة الإنسانية” في تسليح المسلحين الليبيين فيما بينت وثيقة سرية تم العثور عليها في الرسائل مطالبة مالك شركة شحن وحاويات مفلسة بتعويض من الحكومة التركية.
وأوضح التقرير إن التعويض جاء عن أضرار لحقت بسفينته أثناء نقل الأسلحة بين الموانئ الليبية بأمر من سلطات تركيا في العام 2011 مشيرا لموافقة الحكومة التركية على شحنة الأسلحة المرسلة إلى مسلحين ليبيين على متن السفينة المتعاقد معها من قبل “هيئة الإغاثة الإنسانية”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية