«سياحة النواب» توصي بفتح خطوط طيران جديدة لإفريقيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعين برئاسة النائبة نورا علي.
وناقش الاجتماع الأول أثر قرار سلطة الطيران المدني، بالتعميم لجميع الشركات العاملة بمصر، بشأن اقتصار إصدار التذاكر على الرحلات التي تبدأ من مصر ووقف أي تذاكر من مصر للرحلات التي تنطلق من الخارج.
جاء ذلك بحضور الطيار محمد إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعمرو محمد عدوي رئيس القطاع التجارى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
وأعلنت النائبة نورا علي، تأييدها للقرار كونه يحافظ على إيراد مصر من العملة الصعبة، مطالبةً بدراسة الضرر الواقع على بعض الشركات وعمل استثناءات لبعض الحالات للمحافظة على الشركات التي تستجلب السائحين.
وناقش الاجتماع الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن عدم وجود خطوط طيران لشركة مصر للطيران إلى ساحل العاج «كوت ديفوار».
مجلس النوابوأوضحت نورا علي، أن العلاقات المصرية الإفريقية تاريخية ترجع إلى عقود ممتدة، ما يستدعي إزالة العقبات لدفع التعاون وتنمية التجارة البينية بين مصر وإفريقيا.
وأوصت اللجنة ببحث إمكانية تشغيل خطوط مباشرة تربط القاهرة وساحل العاج والعكس، حيث أفاد الطيار محمد إبراهيم بأنه سيتم تشغيل الخط في شهر يونيو 2024 «بصفة مبدئية».
كما أوصت اللجنة بفتح أسواق جديدة من إفريقيا إلى المقاصد السياحية المصرية، وتوفير خدمات الطيران بسعر مناسب، لتنشيط الحركة السياحية ولتوطيد العلاقات بين مصر وإفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة النواب النواب مصر للطيران الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.