"التضامن" تبدأ صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يناير 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يناير 2024، للأسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية.
ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن، ويحصل كل أسرة على دعم شهري يتراوح بين 620 و740 جنيهًا، بالإضافة إلى الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهريًا.
ويمكن للمواطن الراغب في الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنه، مع إحضار المستندات التالية:
صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.صور قسيمة الزواج أو الطلاق.صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 عامًا.صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.صورة إقرار الوصاية للأيتام.صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج
يُعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المصرية، حيث يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم.
ويساهم البرنامج في الحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستويات التعليم والصحة للمواطنين، كما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
إجراءات الاشتراك في البرنامج
يتم الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، مع إحضار المستندات المطلوبة، وإجراء دراسة اجتماعية للأسرة للتأكد من استيفائها شروط الاشتراك في البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة كرامة الدعم النقدي تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تبدأ محاكمة الشيخة حسينة غيابيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية
أعلنت السلطات القضائية في بنغلاديش بدء محاكمة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، غيابياً بتهمة تنظيم "هجوم ممنهج" ضد المتظاهرين، تندرج ضمن "جرائم ضد الإنسانية"، وفق ما أكده المدعون العامون في العاصمة دكا.
وجاء في لائحة الاتهام أن حسينة استغلت سلطتها السياسية لاستنفار أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء مسلحين من حزبها الحاكم لقمع الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في عام 2024، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، بينهم العديد من المدنيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتهم حسينة، التي غادرت البلاد إلى الهند بعد أن أطاحت الانتفاضة بحكومتها، بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق العنان لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والعنف ضد المحتجين، مما أدى إلى واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ بنغلاديش الحديث.
في المقابل، نفت الشيخة حسينة الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مكائد سياسية تهدف إلى تشويه سمعتها وتقويض مكانتها الدولية"، وأكدت في تصريحات أدلت بها من منفاه في الهند أنها لم تصدر أي أوامر باستخدام العنف، وأنها كانت تسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
تعود جذور الأزمة إلى الانتفاضة الطلابية التي اندلعت عام 2024 احتجاجاً على سياسات حكومية وفساد متفشي، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة في الجامعات والمدن الكبرى. تصاعدت التوترات بعد أن لجأت الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ واستخدام قوات الأمن لقمع المتظاهرين بعنف.
وفق تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في منتصف 2024، فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ حوالي 1400 قتيل، إضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين تعسفياً. هذا التقرير أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاضطرابات، وطالب بمحاكمات عادلة لكل المسؤولين عن هذه الجرائم.
أثارت المحاكمة الغيابية لشيخة حسينة ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والدولي. فبينما رحب ناشطون في مجال حقوق الإنسان وقطاعات معارضة في بنغلاديش بهذا الإجراء، اعتبره أنصار حسينة "محاولة سياسية لإثارة الفتن".
على الصعيد الدولي، طالبت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بضرورة احترام مبادئ المحاكمات العادلة وضمان حقوق الدفاع، محذرين من أن المحاكمات السياسية قد تزيد من حالة الانقسام في البلاد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق