آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 11:26 صبغداد/شبكة أخبار العراق- شارك رئيسا الجمهورية والوزراء، عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الحفل السنوي بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، فيما أكدا أهمية دعم المرأة العراقية من أجل إنصافها وضمان حقوقها.وقال رشيد، خلال كلمته وبحسب بيان ، إن “السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة العنف ضد الإنسان عموما والمرأة بشكل خاص تتسع بسبب الصراعات السياسية والإرهاب، وظهرت إلى العلن بشكل أكبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لتشكل تهديدا لتماسك بنية الأسرة العراقية”.

وأضاف “لقد عانت كثير من النساء العراقيات وفي كثير من الأوقات من سياسات نظام الحكم المتعاقبة، فعاشت التمييز والتهميش، وظلت حبيس الدور المرسوم لها بحجة نقص الخبرة وعدم الكفاءة التي سلبتها حقوقها، فخضعت لكثير من الممارسات اللا إنسانية، ومنها الزواج القسري وغيرها من التقاليد المجتمعية البالية”.وتابع حديثه قائلاً إن “بموجب التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية العراقي (188 لسنة 1959)، الذي أقرّ في 21 يناير 2025، تمنح المرأة حق اختيار تطبيق مدونة الأحكام الشرعية عند تسجيل عقد الزواج أو بعده بطلب رسمي للمحكمة، وهناك الزام على كل من الوقفين الشيعي والسني بإصدار مدونة شرعية تشمل التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وهنا ندعو إلى الإسراع في اقرار المدونة بشكل يحفظ حقوق الجميع”.كما دعا رشيد، مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات الجادة على طريق إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية ومن ضمنها مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية العام الماضي.من جانبه، كشف  رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في كلمة القاها بالمناسبة ذاتها، عن شمول أكثر من 500 ألف امرأة بنظام الرعاية الاجتماعية في العراق.وقال السوداني في كلمته، إن “المرأة تحظى ضمن العقيدة والتشريعِ الإسلامي بمكانة عالية من التقدير والرعاية، بعكس ما يراد تسويقه عن الإسلام”، مبيناً أن “الحكومة سعت لإنصاف النساء وتمكينهن للإسهام في بناء المجتمعِ والدولة إيماناً منا بمكانتهن وقدرتهن على النجاح”.وتابع السوداني، قائلاً: “اطلقت حكومتنا الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023 – 2030) والتحديث الثاني للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وأطلقنا الخطة الوطنيةَ الثالثةَ للمرأة والأمن والسلام (2025- 2030)، وأسسنا المجلس الأعلى لشؤون المرأة”، مشيراً إلى “تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى”.ولفت إلى “افتتاح دور الحماية الاجتماعية للنساء الفاقدات المأوى في أربع محافظات، وجارٍ العمل لافتتاحِ دور أخرى في بقية المحافظات، كما سيتم  تقديم تقرير عن اتفاقية حقوق المرأة أمام مجلسِ حقوق الإنسان في تشرين الثاني المقبل”، مؤكداً شمول “أكثر من (576,720) أمرأة بنظام الرعاية الاجتماعية”.وأوضح السوداني، أن “الحكومة رفعت سقف الإعانة للنساء المعيلات للأسر المشمولة بالحماية اللاتي بلغ عددهن (165,686) امرأة”، لافتاً إلى أن عدد النساء العاملات في القطاعِ الخاص المشمولات بالضمان الاجتماعي بلغ (50,592)، كما دعمنا المبادرات المعززة لنشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية”.يذكر ان المرأة العراقية تعيش في أسوأ حالاتها في ظل الحكم الإيراني بزعامة الأحزاب الشيعية .وهم أنفسهم من باعوا قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشا .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نواب العراق يطالبون بإلغاء إتفاقية قناة خور عبدالله

آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب في البرلمان العراقي عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع 200 نائب من زملائه وتقديمها للمحكمة الاتحادية لدعم قرارها بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، داعياً إلى الخروج في تظاهرة غداً الجمعة دعماً لقرار المحكمة الاتحادية. وقال عبد الجبار، في حديث صحفي: “اليوم تم اللقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية، وسلمناه طلباً موقعاً من قبل 194 نائباً، موجه إلى المحكمة، ندعم من خلاله قرار المحكمة بشأن إلغاء اتفاقية خور عبّد الله”.  وتابع عبد الجبار: “نحن الموقعون نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية”، داعياً العراقيين لـ”الخروج إلى الشارع عصر يوم الجمعة بمظاهرات سلمية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية”.   وقد نصت  الوثيقة بتوقيع 194 نائبا على: “نحن النواب الموقعين أدناه نرفض اتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 / وموحدتها 194 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 9 / 4 / 2023 وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الـIMO وفقا لما ورد في كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمرقم 1532 بتاريخ 25 / 12 / 2023 وبعدها مفاتحة الجانب الكويتي لغرض التفاوض مجددا على أن يكون الفريق العراقي التفاوضي من الخبراء المختصين ومن أصحاب الخبرة الكبيرة دون اي تدخل سياسي وأن يتم عقد التفاوض في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الطرفين من اجل احقاق الحق بين البلدين الشقيقين وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية”. وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية “لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993”.وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda.وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).

مقالات مشابهة

  • نساء ترهونة يطالبن بالحماية وتمثيل أفضل في العملية السياسية
  • مصدر برلماني: الخزي والعار يلاحق خونة العراق بائعي قناة خور عبدالله العراقية
  • السوداني ورشيد عن المرأة: لابد من تمكينها وإنصافها وضمان حقوقها بالعراق
  • السوداني: اختيار الأول من صفر ليكون يوماً اسلامياً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة
  • الجامع الأزهر يعقد ندوة عن «الهجرة النبوية» ضمن فعاليات برنامج المرأة والأسرة
  • اللواء “أبوزريبة” يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تمكين المرأة ومكافحة الظواهر السلبية في المجتمع
  • "العدل" تدعو المؤسسات الدولية لوقف إذلال نساء غزة
  • وزير سابق:الخونة بائعي قناة خور عبدالله العراقية للكويت معروفين لدى الشعب
  • نواب العراق يطالبون بإلغاء إتفاقية قناة خور عبدالله