تواصل الوفد نشر مستندات ادلة جديدة للاهمال الطبي في قنا حيث كان يعمل شخص يدعي حمادة خ طبيبا مزيفا بمستشفي فرشوط المركزي لمدة ٤ أشهر في قسم النساء والتوليد وفي نجع حمادي العام لمدة سنة بقسم الأطفال و مسؤولا عن نوبتجيات الليل بذات المستشفي تحت اسم احمد الغرباوي، وذلك دون قيد شهادته او غيرها من الأوراق الثبوتية علي العكس فقد استخرج أوراق ثبوتية بتوقيع مسؤولي المستشفي الاداريين وختم الدولة مما ترتب عليه استخراجه لبطاقة رقم قومي تحمل صفة طبيب بشري امتياز بمستشفي نجع حمادي العام مع تغيير اسمه الجديد الي احمد الغرباوي دون سؤاله عن بطاقته السابقة من خلال المسؤولين الاداريين في المستشفي.


وظل يمارس اعماله المخالفة تحت رئاسة مدير مستشفي نجع حمادي العام الذي يحمل بكالوريوس صيدلة فقط وليس طبيبا بشريا يحمل ماجيستير او دكتوراه الي جانب بكالوريوس الطب البشري، وتحت سمع و بصر المسؤولين الاداريين بالمستشفي والذين لم يسألونه علي صورة مؤهله لا في مستشفي فرشوط ولا نجع حمادي، إنما كشفته صفحات التواصل الاجتماعي التي تقدم علي اثرها الدكتور راجي تواضروس مدير مديرية الصحة السابق في قنا ببلاغ للنيابة العامة والتي قامت بدورها باستدعاء مديري مستشفي فرشوط المركزي ونجع حمادي العام والجهاز الإداري لكلتاهما والذين انكروا جميعا معرفتهم بخلفيات هذا الطبيب المزيف مما اسفر عن اقالة مديري المستشفتين وتوصيات النيابه العامه مجازاتهم مع اعضاء الجهاز الإداري اداريا..

وتمت احاله الاوراق كلها للنيابه الاداريه لأعمال شئونها والتحقيقات مازالت مستمره حتي الآن ..و قد ادلت المباحث بأقوالها مؤكدة علي توصلها لحقيقة زيف هذا الطبيب المزيف و تم استدعاءه و احالته  الي المحاكمة بأكثر من تهمة علي رأسهم انتحال شخصية طبيب وممارسة المهنة بدون مؤهل و لا ترخيص و لا حتي مصوغات تعيين في المستشفتين حيث اسفرت التحقيقات و التحريات التي قامت بها المباحث عن عدم قيد هذا الطبيب في اي من مستشفيات محافظة قنا كلها.

ويعاقب القانون رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة .

 

قرار النيابة باحضار الطبيب المزيف الهارب 

بالإضافة الي قانون العقوبات المادة ١٥٥ و ١٥٦ و١٥٧ و الذين ينصون علي عقوبة كل من انتحل شخصية ملكية او عسكرية او بغير صفة رسمية من الحكومة و ارتدي اللبس للعسكري او الزي المميز للمهنة او الوظيفة التي ادعي انه يعملها و قام بأداء مهامه بشكل غير رسمي يعاقب بالحبس لمدة سنتين و لا تزيد عن ٧ سنوات. 

ولم يقف الأمر عند اقالة مدير مستشفي نجع حمادي من منصبه بعد تراسه لهذه التجاوزات في حق المرضي و الدولة و القانون و مهنة الطب الا انه تمت مكافاته علي ذلك بتوليه منصب مدير ادارة ابوتشت الصحية بقرار من محافظ قنا اشرف الداودي بناء علي مذكره عرض من مدير مديريه الصحه بقنا، وذلك رغم حصول المدير الحالي علي بكالوريوس صيدلة وعلي الدرجه الثالثه  و تمت مجازاته قبل ذلك في مارس 23 بإيقافه شهر عن العمل لتلاعبه في دفاتر الحضور والانصراف وتهاونه وتاخره في الإبلاغ عن سرقه صيدليه المستشفي .

  وتم تعيين المدير الصيدلي رغم تقدم العديد من الأطباء البشريين الذين لم يتم معاقبتهم من قبل طوال تاريخهم المهني، والوفد تعرض اعلان الوظيفة الرسمي الصادر من مديرية صحة قنا و مخالفة المحافظ لقواعد الاختيار وتعيين المدير المذكور مديرا لصحة ابوتشت.

الا ان هناك تواترات دارت حول هذا التعيينمن انتماء المدير الجديد لحزب سياسي مع توصيات من عضو مجلس  واخر عضو مجلس شيوخ عن دائره قنا .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإهمال الطبى بقنا صحة

إقرأ أيضاً:

مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

مضاعفة عقوبة رفع الأسعار

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالةالتموين: توفير اللحوم والسلع الأساسية استعدادا لعيد الأضحى.. والأسعار تبدأ من 210 جنيهاتالمنيا: معارض وشوادر لتوفير السلع.. وحملات لضبط الأسواق قبل عيد الأضحىمحافظ بني سويف يفتتح ثاني معرض للحوم والسلع بمدينة بني سويف استعداداً عيد ىالأضحى المبارك

وكان مجلس النواب،  قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.

طباعة شارك قانون العقوبات رفع الأسعار عقوبة رفع الأسعار مضاعفة عقوبة رفع الأسعار المعاملات التجارية

مقالات مشابهة

  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • شروط الحصول على ترخيص مهنة مزاولة مهنة الصيادلة بالقانون
  • وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ضرورة لمستقبل الرعاية الصحية
  • مروان عطية يحذر من حساب مزيف يحمل اسمه على على موقع التواصل
  • قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
  • مديرية المهن الصحية تبحث واقع مهنة التمريض وسبل تطويرها
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب
  • رئيس مركز أبوتشت يتابع حملات نظافة مكثفة بالقرى لتحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرق
  • مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون