تحرير 206 مخالفات للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تحرير 206 مخالفات للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.
أخبار متعلقة
عقب التداول على «فيس بوك».
«فيديو قديم» .. «الداخلية» توضح حقيقة امتناع رجال الشرطة في المنيا بالاستجابة لاستغاثة سيدة
3 أجانب.. «الداخلية»: القبض على طرفي مشاجرة الحجارة في مدينة نصر بالقاهرة
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ونص بمادته الأولى على «أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائى بجميع المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها».
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث مصر ترشيد الاستهلاك ترشيد استهلاك الكهرباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر ترشيد استهلاك الكهرباء استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
شبهات تسييس المهرجانات الربيعية تستنفر وزارة الداخلية
زنقة 20 | علي التومي
تصاعدت موجة من الانتقادات في أوساط المنتخبين والسياسيين بالمغرب، على خلفية ما وصفوه بـ”الاستغلال الممنهج” للمهرجانات الربيعية من قبل بعض رؤساء المجالس الجماعية، لتحويلها إلى منصات لحملات إنتخابية سابقة لأوانها، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، فإن عدد من المنتخبين أن هؤلاء المسؤولين يعتمدون على “الخيالة” كأوراق انتخابية رابحة، بالنظر إلى التنظيم المحكم والتماسك القبلي الذي يميزهم.
وفي السياق ذاته، توصلت وزارة الداخلية بعدد كبير من الشكايات الواردة من عدة أقاليم تتهم جهات سياسية بتحويل المهرجانات من فضاءات ثقافية واجتماعية إلى أدوات للدعاية الانتخابية، في وقت يُنتظر أن تنتقل الظاهرة إلى المهرجانات الصيفية، بعد استغلال مهرجانات مواسم الأولياء والمنتجات الفلاحية.
وأشارت المعطيات المتداولة، إلى أن تمويلات ضخمة تُصرف على هذه التظاهرات، من أبرزها تلك الممنوحة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، دون رقابة صارمة، ما يستدعي بحسب المصادر، تدخلا عاجلا من الوالي جلول صمصم لإعادة النظر في آليات صرف هذه التمويلات وتوزيعها العادل.
ويتخوف فاعلون مدنيون من أن يؤدي تسييس المهرجانات إلى تمزيق النسيج الاجتماعي المحلي، وطمس طابعها الثقافي والديني الأصيل، محذرين من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار المجتمعي والثقة في المؤسسات.
وفي ظل هذه المعطيات، يُطالب نشطاء المجتمع المدني بضرورة تعزيز الرقابة على تنظيم المهرجانات، وتوعية المواطنين بمخاطر استخدامها كأدوات انتخابية، مع التأكيد على أهمية صون هويتها الأصلية كفضاءات للتلاقي الثقافي والاحتفاء بالتقاليد المحلية.