«ستاندرد آند بورز»: 170 مليار دولار صكوكاً متوقع إصدارها... بـ 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال «S&P Global» أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 160-170 مليار دولار في عام 2024 من 168.4 مليار في نهاية 2023 و179.4 مليار عام 2022، عازية توقعاتها لارتفاع احتياجات التمويل في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي واحتمال تحسن ظروف السيولة العالمية، فيما أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية وتأثيراتها على معنويات السوق الإقليمية، بالإضافة إلى احتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة بسبب جمود التضخم قد تشكل مخاطر على توقعات الوكالة.
وأفادت «S&P Global» في تقرير لها تحت عنوان: «توقعات إصدارات الصكوك لعام 2024: تفاؤل حذر» بأن الانخفاض في حجم الإصدارات العام الماضي بنسبة 6.1 في المئة، والذي نتج بدرجة رئيسية عن شح السيولة في النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية وانخفاض العجز المالي في إندونيسيا، عُوّض إلى حد ما من خلال زيادة إصدارات الصكوك المقوّمة بالعملة الأجنبية بمقدار الثلث العام الماضي مقارنة بـ2022، حيث استفادت تلك الإصدارات من التحسن في وضوح مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط، خاصةً في نهاية 2023.
استعدادات لنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار منذ 15 دقيقة اختناق البحر الأحمر... مخاوف من نقص إمدادات الكويت وتضخّم الأسعار أكثر منذ 40 دقيقة
ورجّح التقرير أن تظل أسعار الفائدة داعمة لإصدار الصكوك على نطاق واسع في 2024، موضحاً أنه على الرغم من أن بنك «الفيدرالي» الأميركي قد يُرجئ خفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق على غير توقعات الأسواق، إلا أن احتياجات التمويل في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تظل مرتفعة، نظراً لبرامج التحول الاقتصادي الجارية.
ونوه إلى أن السعودية وبرنامجها «رؤية المملكة 2030» قد عزّزا إصدارات الصكوك في عام 2023 وستواصلان ذلك في 2024.
صكوك الاستدامة والرقمية
وأشار التقرير إلى نوع آخر من الصكوك حقق نمواً قوياً هو صكوك الاستدامة، التي استمرت إصداراتها بالزيادة في 2023، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة، مضيفاً: «مع استمرار تركّز التمويل الإسلامي في الدول المُصدّرة للنفط التي تهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية، فإننا نتوقع أن تستمر الزيادة في إصدارات صكوك الاستدامة».
وتابع: «قد يؤدي تنفيذ الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، مثل دول الخليج، لإستراتيجيات تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إلى دفع إصدارات صكوك الاستدامة»، متوقعاً المزيد من النشاط في هذا المجال مع سعي المُصْدرين لجذب اهتمام المستثمرين العالميين وتقديم الجهات التنظيمية للحوافز.
ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يفتح بعض الفرص لأنه قد يؤدي إلى تبسيط عملية إصدار الصكوك، ولكن ذلك يتطلب توحيد مواصفات الوثائق القانونية والاتفاق على تفسير موحد لنصوص الشريعة ذات الصلة.
إصدارات 2023
ولفت التقرير إلى انخفاض إصدارات الصكوك المقوّمة بالعملة المحلية في 2023 بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي، كنتيجة رئيسية عن انخفاض الإصدارات في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، إذ كان الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي على رأس جدول أعمال المملكة، كما يتضح من استمرار الحكومة والكيانات المرتبطة بها في ضخ السيولة في النظام المصرفي وانخفاض إصدار الصكوك المقوّمة بالعملة المحلية، وفي المقابل، ارتفعت الإصدارات المقوّمة بالعملة المحلية في الإمارات وتركيا، وذلك بفضل ارتفاع الإصدارات الحكومية، متوقعاً زيادة في اصدارات الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة مع مواصلة السلطات جهودها لتطوير سوق رأس المال المحلي.
وبين التقرير أن المزيد من الوضوح في مسار أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى ساهم في زيادة إصدارات الصكوك المقوّمة بالعملة الأجنبية بنحو الثلث في 2023 مقارنة بـ2022، إذ ارتفع السوق إلى مستويات عام 2021، وذلك بفضل ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية في السعودية والإمارات ودخول بعض المُصدرين الجدد إلى سوق الصكوك، بما في ذلك مصر، وشركة «أير ليس» لتأجير الطائرات القائمة في الولايات المتحدة، والفيلبين.
تأثير كبير للمعيار 62 على سوق الصكوك
أوضح تقرير «S&P» أنه في أواخر 2023، نشرت «أيوفي» مسودة المعيار 62 في شأن الصكوك، وبعد ذلك مددت الموعد النهائي للحصول على ملاحظات القطاع حتى 31 مارس 2024، مبيناً أنه في حال اعتماده، فقد يكون للمعيار 62 تأثير كبير على سوق الصكوك، إذ يطالب، بين أمور أخرى، بنقل الملكية والمخاطر المتعلقة بالأصول الأساسية إلى حاملي الصكوك، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الالتزامات التعاقدية لرعاة الصكوك في حال أصبح السداد يعتمد على أداء الأصول الأساسية، أو قيمتها السوقية، أو قرار حاملي الصكوك ببيع هذه الأصول لأطراف ثالثة.
وأفاد التقرير بأنه نتيجة لذلك، قد يبتعد بعض المستثمرين التقليديين عن سوق الصكوك، الأمر الذي قد يغيّر ديناميكيات التسعير لمثل هذه المعاملات لمراعاة المخاطر الإضافية المحتملة، مضيفاً أنه في هذه المرحلة، من الصعب معرفة ما إذا كان سيُعدّل المعيار 62 وكيف يمكن أن تتفاعل الدول التي اعتمدت معايير «أيوفي» مع عدم التوازن المحتمل في أسواق الصكوك الخاصة بها.
وأشار إلى أنه حتى في حال اعتماد المعيار هذا العام، فقد يُؤجل تنفيذه إلى السنوات القادمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاندفاع نحو الصكوك قبل اعتماده.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إصدارات الصکوک أسعار الفائدة قد یؤدی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ بيتكوين تنشط بأرباح 2 مليار دولار
شهدت سوق العملات الرقمية حالة حراك لافتة، الجمعة، بعد تنشيط محفظتين رقميتين كانتا في حالة خمول تام منذ 14 سنة، وجرى تحريك نحو 20 ألف وحدة من عملة “بيتكوين”، بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية.
وأفادت منصتا “Lookonchain” و”Whale Alert”، المتخصصتان في تتبع المعاملات الضخمة عبر شبكة “بلوكتشين”، برصد تحويل 20 ألف وحدة بيتكوين، بواقع 10 آلاف وحدة من كل محفظة.
ويعود تاريخ إيداع هذه الوحدات إلى عام 2011، حين كان سعر العملة 78 سنتاً فقط، فيما تجاوز سعر العملة حالياً 108,868 دولار للوحدة، ما يعني أن قيمة كل محفظة تصل إلى أكثر من 1.09 مليار دولار.
18 مليون وحدة بيتكوين غير نشطة
ووفقاً لبيانات منصة BitInfo Charts، فإن نحو 18.04 مليون وحدة بيتكوين لا تزال مودعة في محافظ غير نشطة، وتثير هذه المحافظ النائمة اهتمام المستثمرين، نظراً للتأثير الكبير الذي قد تحدثه على السوق في حال قرر أصحابها بيع ما تحتويه من عملات.
ويشهد العام الجاري، وتيرة متسارعة في تنشيط المحافظ القديمة، وأفادت منصة Onchain School المتخصصة في تحليلات البلوكتشين، بأن إجمالي عملات البيتكوين القديمة الذي جرى تنشيطه خلال الفترة من يناير إلى مارس، بلغ 62,800 وحدة، أي أكثر من ضعف ما جرى تنشيطه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، والتي بلغت 28 ألف وحدة، بزيادة 121%.
ورغم عدم وضوح نوايا أصحاب المحافظ حتى الآن بشأن مصير هذه العملات، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود نية فورية للبيع، ما يُبقيهم ضمن فئة المستثمرين الذين يحتفظون بالعملات الرقمية على المدى الطويل إيماناً منهم بارتفاع قيمتها في المستقبل.
وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لمنصة BTC Markets التي تتخذ من مدينة ملبورن مقراً لها، كارولين بولر، في تصريحات لموقع MarketWatch: “في بدايات بيتكوين، كانت هناك قناعة قوية لدى المستثمرين بجدوى الاحتفاظ طويل الأمد، لذلك فإن اكتشاف حالات احتفاظ بهذه العملة لفترة 14 عاماً ليس أمراً مستغرباً تماماً”.
وأضافت: “المدهش فعلاً هو مدى الانضباط الذي تطلبه الأمر من هؤلاء الأشخاص لعدم بيع عملاتهم على مدار كل هذه الدورات السوقية”، متوقعة تأثر السوق إذا قرر أصحاب هذه المحافظ بيع هذه الكميات.
وتابعت بولر: “من شبه المؤكد أن البيع لن يحدث دفعة واحدة، بل سيتم عبر السوق خارج البورصة (OTC) بقدر الإمكان، لتفادي التأثير على الأسعار. حتى مع ذلك، فإن التعامل مع 10 آلاف وحدة يتطلب حجم تداول خارجي كبير”.
وأكدت، وجود عدد كبير من المحافظ الرقمية التي تحتوي على كميات ضخمة من بيتكوين، لكنها تظل في حالة خمول دائم بسبب فقدان أصحابها مفاتيح الوصول إليها، وهذا ما يجعل نشاط أي من هذه المحافظ حدثاً بارزاً يحظى باهتمام داخل مجتمع بيتكوين.
توقعات بارتفاع سعر بيتكوين إلى 250 ألف دولار
وتوقّع رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة Fundstrat Global Advisors، توم لي، أن يصل سعر بيتكوين إلى 250 ألف دولار بنهاية عام 2025.
وقال لي، في مقابلة مع شبكة CNBC، الشهر الماضي، إن “نحو 95% من سكان العالم لا يملكون بيتكوين حتى الآن”، مشيراً إلى وجود اختلال كبير في توازن العرض والطلب، ما يعزز فرص ارتفاع الأسعار خلال السنوات العشر المقبلة.
وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 16% منذ بداية العام الجاري، وبلغ مستوى قياسياً جديداً فوق 110 آلاف دولار في مايو الماضي، مدفوعاً بزخم كبير وتدفقات قياسية إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملة الرقمية.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات