عمور: حققنا نتائج قياسية في قطاع السياحة هذه السنة... وتقدمنا بـ12 رتبة عالميا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الأرقام التي حققها المغرب في قطاع السياحة، تؤكد أن الحكومة أخذت القرارات الملائمة في الوقت المناسب؛ حسب وصفها.
وأشارت في ردها على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أنه وخلال 11 شهرا الأولى من سنة 2023 تم بلوغ 13.
وبالنسبة للعائدات من العملة الصعبة، سنتجاوز 100 مليار درهم في آخر السنة، وهو رقم قياسي. كما تم تحقيق تقدم كبير في ترتيب (classement) المنظمة العالمية للسياحة، حيث انتقل من المرتبة 34 سنة 2019 إلى المرتبة 22 سنة 2022.
واعتبرت أن النتائج التي تم تحقيقها، لم تكن بصدفة. حيث تم اعتماد منهجية ترتكز على التواصل الإيجابي مع المهنيين. ووضع خارطة طريق جديدة بغلاف مالي قيمته 6،1 مليارات درهم، تعتمد تصورا جديدا للعرض السياحي مبنيا على تجربة الزبون.
ونوهت الوزيرة بالشراكة “غير المسبوقة” التي عقدت مع RYANAIR ، والتي ستضاعف عدد المسافرين الدوليين إلى 10 ملايين مسافر في أفق 2027. حيث سيتم إطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا ابتداء من صيف هذه السنة، مع 8 أسواق استراتيجية. كما سنفتح أيضاً 11 خطا جويا داخليا جديدا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عدل 3.. مليون و170 الف مسجل اطّلعوا على النتائج.. وهذا بخصوص الطعون
كشفت وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم، عن عدد المسجلين في صيغة “عدل 3” الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، وتحميل إشعار القبول أو الرفض مباشرة عبر حساباتهم الشخصية.
واوضح الوكالة عير حسابها على الرئسمي على الفيسبوك أن عدد المسجلين في صيغة “عدل 3” الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم بلغ أزيد من 1.170.000 مسجل.
كما أكدت الوكالة أنه لليوم الثالث على التوالي، يواصل المسجلون الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للاطلاع على نتائج دراسة الملفات المودعة، وذلك في ظروف تقنية جيدة.
وتذكر الوكالة كافة المعنيين الذين تم رفض ملفاتهم، أنه بإمكانهم تقديم طعونهم حصريًا عبر المنصة ذاتها، من خلال الفضاء المخصص لهذا الغرض.
وأكدت الوكالة على ضرورة إرفاق الطعن بالوثائق المطلوبة، والحرص على احترام الآجال القانونية المعتمدة.
جددت الوكالة في البيان اته أن أن كافة الإجراءات المتعلقة بتقديم الطعون وتحميل الوثائق تتم بطريقة رقمية، حرصًا منها على تبسيط الإجراءات دون التنقل إلى مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.