مدبولي: نجاح انتقال مؤسسات الدولة بموظفيها للعاصمة الإدارية أحد ثمار الإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية بالحي السكني R3 للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، وتحفيزا لهم على الاستقرار وكفاءة العمل والأداء، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي، دون أن يُضار موظف، وهو المبدأ الذي أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها لخطة الإصلاح الإداري في عام 2014، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة، والتي تنوعت بين الاختيار بين بدل انتقال نقدي يُصرف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب الدعم المقدم للموظف والمتمثل في تخفيض قيمة اشتراكه في نادي النادي بنسبة 50٪.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في غضون الفترة القليلة القادمة.
وفى ذات السياق، أوضح مدبولي أن حي R3 هو أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أنه يشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات، تم بيعها بالكامل تقريبًا، وقال: إذا تم اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة المقيمة في الوحدة الواحدة يبلُغ نحو 4 أفراد، فذلك يعني أن حوالي 100 ألف مواطن مصري سيستقرون بذلك الحي.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حُسن وجودة إدارة ملف نقل الموظفين والذي اتسم بالنزاهة والشفافية والحوكمة، كما أشاد بجهود الجهاز في تنفيذ الكثير من متطلبات الإصلاح الإداري بالدولة، والتي مهدت لانتقال سلس لمؤسسات الدولة المركزية بموظفيها، فلم يُضار موظف أو تتأثر خدمة جراء عملية الانتقال، وأصبحت المؤسسات تعمل بكفاءة من العاصمة الإدارية الجديدة، مدعومة بموظفين أكفاء تم تدريبهم ورفع كفاءتهم عبر خطة تدريبية تُلبي مختلف احتياجات الموارد البشرية وأيضاً حاجة العمل، نفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص في البرامج التدريبية المتخصصة، كما أكد مدبولي على أن نجاح انتقال المؤسسات بموظفيها هو أحد ثمار الإصلاح الإداري الذي نفذته الدولة المصرية بدءً من عام ٢٠١٤.
ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية على توفير كل الدعم لجهود الإصلاح الإداري ووضعه على أولويات الدولة المصرية، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء على متابعته الدقيقة لتفاصيل ملف الإصلاح الإداري، وخاصةً فيما يتعلق بملف الانتقال للعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يُولي أهمية كبيرة لبناء وتكامل قواعد البيانات والذي أسهم في التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهاز، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري، حيث تمكن الجهاز من رقمنة أغلب خدماته بشكل عام، وإدارة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل خاص، حيث تم تصميم تطبيق إلكتروني للتواصل مع جميع الموظفين المنتقلين للعاصمة، وتقديم الخدمات المخصصة لهم، وهو ما أسهم في تيسير التواصل معهم، وتلبية متطلبات انتقالهم بشكل مرن دون أن يُضار موظف.
وفيما يتعلق بوحدات الحي السكنى R3، قال الدكتور صالح الشيخ: إن الجهاز قام بإرسال الرسائل النصية مساء أمس، لكافة الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات R3 والذين قاموا بسداد قيمة جدية الحجز، متضمنة بيانات الوحدات المتاحة والبيانات المالية لكل وحدة على حده، والتي وردت للجهاز من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويمكن للموظفين الاطلاع على الوحدات وتحديد ما يُناسبهم.
وأضاف رئيس الجهاز أنه من المقرر أن يقوم الجهاز بإتاحة التخصيص على الموقع يوم السبت الموافق 27 1 2024 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، على أن يُغلق يوم الاثنين الموافق 29 1 2024 في تمام الساعة 11:59 مساءَ، علمًا بأنه سيتم التخصيص وفقًا لمبدأ أسبقية الحجز يوم 27 يناير الجاري بإتاحة اختيار كل موظف وحدة سكنية واحدة، ثم يتم استئناف باقي إجراءات السداد مع بنك التعمير والإسكان والاستلام من جهاز مدينة العاصمة.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد انتهى مؤخرًا من إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المقررة بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر والبالغ عددها نحو 10 آلاف وحدة سكنية، ويعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات تخصيص باقي وحدات زهرة العاصمة للموظفين الراغبين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: 50 ألف موظف في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مدبولي: فكرة العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لحل أزمة التكدس
وزير الإسكان: تكلفة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 3.8 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الادارية الجديدة 2023 العاصمة الادارية الجديدة اليوم العاصمة الادارية الجديدة فى مصر العاصمة الادارية الجديدة مصر رئيس الوزراء عبد الفتاح السيسي مشروعات العاصمة الادارية الجديدة الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة العاصمة الإداریة الجدیدة للعاصمة الإداریة الإصلاح الإداری زهرة العاصمة رئیس الوزراء وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
العدو الخفي في حرب السودان!
تحديات جسام تقف أمام رئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور كامل إدريس، في واحدة من أعقد اللحظات التاريخية التي يمر بها السودان. فالرجل يتسلم المنصب في بلد أرهقته حرب مدمرة، واقتصاد هش، وبنية تحتية منهارة، ومؤسسات متآكلة، وشعب صابر يعاني ظروفاً شديدة الوطأة. في خطابه الأول بعد أداء القسم، أبدى رئيس الوزراء إدراكه حجم المسؤولية، وأعلن استعداده للعمل وفق رؤية عرضها في كتابيه اللذين قدمهما للناس أمام الكاميرا.
مع برنامج العمل الضخم الذي ينتظر حكومته، فإن أحد التحديات الكبرى قد لا يكون في المهام الظاهرة، وهي كثيرة، بل في «العدو الخفي» الذي ينخر جسد الدولة منذ سنوات: الفساد.
وإذا كانت قصة الفساد قديمة في البلد المكلوم، فإنها تفتح فصولاً جديدة في أوقات الحرب التي عادة ما يجد الفساد فيها مرتعاً خصباً، إذ تكون مؤسسات الدولة أكثر هشاشة، وتغيب الرقابة الفاعلة، ويستغل بعض الناس الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة، للاستغلال والتلاعب ونهب المال العام والخاص. فمنذ اندلاع الحرب تسرب الكثير من قصص الفساد الذي تفشى في مفاصل الدولة، في الإغاثات، في التعيينات، في المال العام، وحتى في الضمير العام.
ولا يُعد الأمر محض اتهامات شعبية، إذ تحدث عنه عدد من قادة الدولة علناً، منهم الفريق عبد الفتاح البرهان الذي وجه انتقادات لتجاوزات في الخدمة المدنية ومحاباة في التعيينات، فيما وصف نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، الفساد بأنه مستفحل.
الواقع أن الفساد لم يعد حالة استثنائية أو سلوكاً فردياً، بل أصبح «نظام حياة»، وهو لا يضعف الاقتصاد فقط، بل يهدد بتقويض الدولة ذاتها. لذلك، فإن ما يحتاج إليه السودان اليوم هو معركة حقيقية ضد الفساد، معركة لا تكتفي فقط بالتصريحات، بل تعمل على تنفيذ إصلاح جذري وشامل لمؤسسات الدولة. محاربة الفساد في هذه الظروف ليست مطلباً شعبياً فقط، أو ترفاً إدارياً، بل ضرورة وطنية، وشرط أساسي للإصلاح، وضمان إعادة البناء والإعمار، وجذب الاستثمار، وعودة الثقة بين المواطن والحكومة. المطلوب ليس فقط إرادة سياسية واضحة، بل معركة شاملة تُخاض عبر أدوات فاعلة وخطط قابلة للتنفيذ.
من أين نبدأ؟
أمام حكومة الدكتور كامل إدريس مسارات متعددة يمكن أن تفتح أفقاً جديداً في محاربة الفساد، وهو يحتاج فيها لدعم كامل من بقية الأطراف في الدولة. ومن الخطوات التي يمكن للدولة أن تتحرك فيها:
- إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، بصلاحيات حقيقية.
- محكمة متخصصة في جرائم الفساد، تجمع بين الكفاءة والسرعة، لضمان ألا تضيع القضايا في دهاليز الإجراءات.
- قانون صارم للذمة المالية وإعلان الممتلكات يشمل كبار المسؤولين والعاملين في أجهزة الدولة.
- التوسع في فتح بوابات إلكترونية لخدمات الجمهور، ورقمنة الخدمات الحكومية لتقليل التماس المباشر وتقليص فرص الرشوة، عبر بوابة موحدة تشمل الجمارك، الضرائب، المشتريات، التراخيص، وغيرها.
- حملة إعلامية وطنية بشعارات قوية، عنوانها محاربة الفساد، مع اختيار شعارات مناسبة تخاطب الناس مباشرة وبشكل متكرر حتى تصل الرسالة وتصبح شعاراً شعبياً قوياً يطرق صوته أبواب المسؤولين.
- مع حملات التوعية هناك أيضاً حاجة لحماية الصحافيين حتى يؤدوا دورهم في كشف الفساد عبر الصحافة الاستقصائية، واتباع نظام لحماية المبلغين عن الفساد.
- الإصلاح لا يكتمل من دون تطهير للمواقع الحساسة في القضاء، والشرطة، والجمارك، والضرائب، والمواني، والمعابر. كما يجب تمكين المجتمع المدني للمشاركة في الرقابة الشعبية، وضمان الشفافية والمساءلة.
هناك تجارب كثيرة ناجحة حول العالم لدول واجهت الفساد بحملات وإجراءات قوية تؤكد أن الإصلاح ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية. رواندا على سبيل المثال كانت بعد جرائم الإبادة الجماعية في التسعينات دولة فاشلة غارقة في العنف والفساد، لكنها اختارت بعد ذلك طريق الإصلاح والبناء، وطبقت سياسة عدم التسامح مع الفساد فعززت مكتب الرقابة والمراجع العام، وأنشأت هيئة خاصة لمكافحة الفساد ومحاكم متخصصة، وقدمت شخصيات نافذة للمحاكمة.
وهناك أيضاً تجربة سنغافورة التي كانت دولة فقيرة بموارد محدودة وتعاني من انتشار الفساد حتى ستينات القرن الماضي، لكنها سارت في طريق الإصلاح والنهضة وفرضت نظم رقابة فعالة واستقلال القضاء مع قوانين صارمة، وضمنت رواتب مجزية لموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القضاء والشرطة والجمارك وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون والجباية، لمنع الإغراءات والرشوة. في مقابل ذلك فرضت أنظمة صارمة للمراقبة والمحاسبة والمحاكمة.
إذا جاءت حكومة الدكتور كامل إدريس لمهادنة واقع الفساد، فإنها لن تصنع فرقاً، بل ستضيف إلى الإحباط. أما إذا جاءت بروح «الفرصة الأخيرة» ودعمتها قيادات الدولة الأخرى، فقد تكون لحظة فارقة للسودان. لكن المعركة لن تكون سهلة وتحتاج إلى شجاعة سياسية، وثورة أخلاقية، وإيمان بأن الفساد ليس قدراً، بل معركة يجب أن تُكسب إذا كان للسودان أن يتعافى وينهض.
الشرق الأوسط
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"