جهاز الردع يدعم اللجنة الأمنية المؤقتة: لا للفوضى ونعم للاستقرار
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة دعمه الكامل للجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة المُشكّلة بموجب القرار رقم (34) لسنة 2025 الصادر عن المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى تثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.
وفي بيان رسمي تلقّت “عين ليبيا” نسخة منه، رحّبت إدارة الإعلام بالجهاز بهذه الخطوة، مؤكدة أنها تأتي في إطار دعم جهود تعزيز الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة لعمل مؤسسات الدولة، إلى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار البيان إلى التزام الجهاز بتنفيذ المهام التي ستُسند إليه ضمن خطة الترتيبات الأمنية، وفقاً لتوجيهات المجلس الرئاسي والجهات السيادية المختصة، مؤكداً استعداده الكامل للتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة.
كما ثمّن جهاز الردع كافة الجهود والوساطات المحلية والدولية التي ساهمت خلال الأيام الماضية في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء مظاهر الصراع في طرابلس.
وفي ختام بيانه، جدد الجهاز رفضه لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة، محذّراً من تداعياتها على أمن العاصمة وسلامة المواطنين.
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 04:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تعزيز الأمن والحقوق حجر الزاوية لاستقرار ليبيا
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً ترحيبياً بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة طرابلس، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة بمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق المحتجزين، مما يسهم في تعزيز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.