جنوب إفريقيا تعتزم رفع دعوى في محكمة العدل الدولية ضد أمريكا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بعد أيام من تقديم جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي حققت ردود فعل عالمية واسعة، واستطاع المحامين تقديم أدلة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، تستعد جنوب إفريقيا لتقديم دعوى جديدة تتهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالتواطؤ مع إسرائيل.
ويكوس فان رينسبورج، محامي من جنوب إفريقيا والمسؤول عن هيئة محاميها أمام محكمة العدل الدولية، قال بحسب ما نشرته صحيفة «SABC NEWS»، وهي صحيفة محلية في جنوب إفريقيا، إن الإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية مجرد بداية فقط.
وأوضح المحامي أنه إذا نجحت هذه الإجراءات، فسوف يرفع دعوى ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك بسبب سلوكهما المتواطئ في العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية.
عزم جنوب إفريقيا على رفع دعوى ضد حكومة واشنطنوأكد عزم جنوب إفريقيا على رفع دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة بناءً على أدلة تثبت أن واشنطن تساعد وتحرض وتدعم أو تشجع أو تقدم المساعدة المادية والوسائل لدولة الاحتلال الإسرائيلي وقوات الدفاع الإسرائيلية، وقال المحامون من جنوب إفريقيا في رسالة أرسلوها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في الثاني من يناير الجاري، إن هذا السلوك من قبل الحكومة الأمريكية مكّن إسرائيل وما زال يسمح لها بالتورط في جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.
تقديم المتواطئين في الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدوليةويهدف الإجراء القانوني الجديد ضد أمريكا وبريطانيا، إلى تقديم المتواطئين في الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقال إن فريق المحامين من جنوب إفريقيا ظل على اتصال مع المحامين الأمريكيين والبريطانيين لوضع اللمسات النهائية على الإجراء القضائي الجديد، بحسب «فان رينسبورج».
وأشار إلى أن عدم قبول واشنطن ولندن حُكم محكمة العدل الدولية، فلابد أن تتلقى على الأقل عقوبات كما حدث مع ألمانيا في الماضي، حيث لا زالت تدفع التعويضات عن محرقة الهولوكوست الشهيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الولايات المتحدة الحرب على غزة محامون جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا أمام محکمة العدل الدولیة الاحتلال الإسرائیلی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
انتقادات لوهبي حول منح المواطن حق الترافع بصفة شخصية في محكمة النقض
انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مضامين فقرات من المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على الخصوص، لإدراجها مقتضى اعتبر بمثابة مس بحقوق المتقاضين والمساواة بينهم.
واحتدم الجدل بين البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الفقرة الثانية الواردة في المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية وهي “إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكن لمن يقاضيهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض”.
واعتبر البرلمانيون أن “الترافع الشخصي” يعد بمثابة بداية خسارة الملف، لأن المواطن لا يتوفر على آليات المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة.
ورد وهبي قائلا أن الأمر يتعلق بـ”عرف لا علاقة له بالدستور”، مشيرا إلى “المشاكل التي قد تعترض قاضيا في مواجهة زميل له بسبب عدم إمكانية إيجاد محام للترافع عنه، ما يعني أن هناك خللا مسطريا وجب تصحيحه”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها