المدينة الصناعية بنجران.. جهود محفزة لتعزيز التصنيع واستقطاب الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
تشهد المدينة الصناعية في نجران نموًا متسارعًا يجعلها من أبرز الوجهات الاستثمارية في جنوب المملكة، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي وثرواتها الطبيعية المتنوعة والبنية التحتية الحديثة التي طورتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.
وتقع المدينة الصناعية بنجران على بعد نحو “45” كيلومترًا شمال شرق مدينة نجران، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ “6.
وتضم منطقة نجران “90” مصنعًا منها “29” مصنعًا في المدينة الصناعية التي تعمل في مجالات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والبلاستيكية، والورقية، إضافة إلى مصانع المعادن غير الفلزية، والرخام، والجرانيت، ويعمل في هذه المصانع أكثر من “1200” عامل، بينهم ما يقارب “400” سعودي، في إطار جهود متواصلة لرفع نسبة التوطين وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.
وتستفيد المدينة الصناعية من ارتباطها الوثيق بالثروات التعدينية التي تحتضنها نجران، إذ تتوزع خامات الذهب والنحاس والحديد وأحجار الزينة على “27” مجمعًا تعدينيًا بمساحة إجمالية تفوق “5,400” كيلومتر مربع، إضافة إلى مواقع احتياطية لخامات النحاس والزنك تمتد على أكثر من “70” كيلومترًا مربعًا.
اقرأ أيضاًالمملكةالعيادات الطبية المتنقلة لـ “اغاثي الملك سلمان” في الغرزة تقدم خدماتها العلاجية لـ (1.457) مستفيدًا
ويدعم ذلك التنوع فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية والمعدنية، عبر استغلال خامات الجرانيت والرخام والرمل السيليكي وغيرها في مشاريع تصنيع عالية القيمة تضيف إلى الناتج المحلي الصناعي، وتتمتع مصانع المدينة الصناعية بقدرات تصديرية عالية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 25 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى دول الخليج العربي، وتلعب بعض الشركات الكبرى دورًا محوريًا في تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، خاصة في مجالات البلاستيك والمعادن والرخام.
وتعد المدينة الصناعية بنجران مثالًا بارزًا على تفعيل رؤية المملكة 2030 في تنمية المناطق الواعدة، وتحويل الميزات الجغرافية والثروات الطبيعية إلى روافد تنموية حقيقية، إذ تعمل “مدن” على جذب مزيد من الاستثمارات عبر حوافز متعددة تشمل تأجير الأراضي بأسعار رمزية، وتسهيل إجراءات التراخيص، ودعم التمويل الصناعي بنسبة تصل إلى 75% من تكلفة المشروع، بما يرسخ مكانة نجران منطقةً صناعيةً متقدمةً تجمع بين موارد التعدين والتصنيع الحديث تحت سقف واحد.
وفي ظل هذه المعطيات، يتواصل العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة الصناعية وتوسيع القاعدة الصناعية بما يواكب التوجهات المستقبلية في التصنيع الذكي والتقنيات النظيفة، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتحقيق التكامل بين المدن الصناعية في الجنوب والموانئ والأسواق الوطنية والدولية، ما يجعل من نجران نموذجًا للتنمية الصناعية المتوازنة في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المدینة الصناعیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
قفز قطاع التعدين السعودي من المركز 104 إلى 23 عالميا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، حيث حقق إنجازا عالميا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدما على قطاعات التعدين في وجهات بارزة بآسيا وأمريكا اللاتينية؛ لترسخ المملكة مكانتها كأكبر القوى الصاعدة عالميا في قطاع التعدين.
كما سجلت المملكة تقدما لافتا على مؤثر تصور السياسات في التقرير، حيث ارتفعت من المرتبة 82 عالميا في عام 2013 إلى المرتبة 20 في عام 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة، كما شهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلا من المرتبة 58 عالميا في عام 2013 إلى المرتبة 24 في عام 2024، ما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة وغير المستغلة التي تزخر بها المملكة، والتي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالا واسعا من كبرى الشركات الدولية.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، إن هذا الأداء اللافت يعكس التحول الهيكلي والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، موضحًا أن المملكة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من بناء بيئة استثمارية تعدينية ذات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولاً لمنطقة الدرع العربي إلى جانب حوافز تنافسية وبنية تحتية بمعايير عالمية.
وأضاف "تركيزنا لا يزال منصبا على تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية، وتوفير فرص عمل نوعية وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية، خاصة وأن قطاع التعدين أصبح محركا رئيسيا للنمو الصناعي والاقتصادي وسنواصل البناء على هذا الزخم لضمان نجاح مستدام لهذا القطاع الاستراتيجي".
وأكد المديفر أن تقرير فريزر لعام 2024، يعكس دور الإصلاحات الشاملة والجهود التي تبذلها المملكة التطوير قطاع التعدين، وتظهر نتائجه مدى فاعلية السياسات التمكينية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، والاستجابة السريعة من المستثمرين لتلك التحسينات، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية معالجة تحديات القطاع الزيادة مستوى تنافسيته.
وتابع "نركز حاليا على بناء قدرات الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة البيانات الجيولوجية وسهولة الوصول إليها، سعيا لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي موثوق لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مجالات الصناعة والطاقة".
وفي ذات السياق، أشار تقرير فريزر إلى أن نجاح المملكة في قطاع التعدين تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية ما أسهم في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر، كما أكد أن المستثمرين لم يبدوا أي مخاوف بشأن الاستقرار السياسي، الذي يعد من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار بالمملكة، وأشادوا ببرنامج "تمكين الاستكشاف التعديني" كأداة فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة الثقة في الاستثمارات المبكرة.
ووفق بيانات التقرير، فقد حققت المملكة تحسنا استثنائيا في عدة مؤشرات رئيسية بين عامي 2013 و 2024 من أبرزها تحسن بنسبة 305.8% في وضوح النظام التعديني، وفعالية العمل به من 17% في عام 2013 إلى 69% في عام 2024؛ ما جعلها في المرتبة الـ 11 عالميا، وتحسن بنسبة 82.2% في تقييم الوضوح في الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية من 45% في عام 2013 إلى 82% في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ7 عالميا، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 102.2% في تقييم لوائح العمل من 45% في عام 2013 إلى 91% في عام 2024 وتحسن بنسبة 81.8% في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من 33% في عام 2013 إلى 60% في عام 2024
وأشاد التقرير بالأنظمة التنظيمية المستقرة والإصلاحات الطموحة التي عززت ثقة المستثمرين الدوليين، مؤكدًا ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية تعدينية عالمية المستوى، ويعكس ذلك أثر السياسات الممنهجة التي قللت من المخاطر، ورفعت مستويات الشفافية، وحسنت كفاءة الأنظمة، وسهلت وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاستراتيجية.
يذكر أن تقرير معهد فريزر يعد من أكثر التقارير موثوقية على مستوى العالم في تقييم بيئات الاستثمار التعديني ويستند إليه من قبل المستثمرين والحكومات والمؤسسات المالية حول العالم.
بيان صحفي | وفقاً لتقرير معهد فريزر الكندي لعام 2024.. المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني pic.twitter.com/WSgwYnTQlz
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) August 11, 2025 الاستثمار التعدينيقطاع التعدين السعوديمعهد فريزر الكنديوزارة الصناعة والثروة المعدنيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل