8 مزايا للتسويق الإلكتروني للشركات والأفراد.. تحقق أرباحا مضاعفة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يعد التسويق الإلكتروني ركنًا مهمًا للدعاية للشركات والأفراد وترويج أعمالها لتحقيق أرباح تسعى إليها، لمواكبة تطور التكنولوجيا والبحث عن الطرق الجاذبة للعملاء وإبراز العلامة التجارية، ويبحث العديد من الأشخاص عن طرق تحقيق الأرباح من خلال التسويق الإلكتروني.
وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية مزايا التسويق الإلكتروني وكيفية تحقيق الأرباح من خلالها، وفقا لما أوضحه أحمد عبد الكريم متخصص بالتسويق الإلكتروني مزايا وطرق التسويق الإلكتروني لتحقيق أرباح من خلال استخدام الإنترنت.
- التسويق الإلكتروني أكثر جذبا من التسويق العادي أو الطرق الأخرى، يمكن تحديد صفحة لعرض المنتجات وخط انتاج الشركات أو أعمال الأشخاص.
- التسويق الإلكتروني أقل تكلفة من التسويق العادي.
- التسويق الإلكتروني أكثر انتشارا ووصولا من الأنواع التقليدية الآخرى للتسويق.
-التسويق الإلكتروني تقنية يمكن من خلالها الوصول لنطاق واسع من الجماهير بإمكانيات أقل تكلفة.
-الطريقة الإلكترونية للتسويق تجني عائد ربحي واستثمار كبير كما يوضح كيفية تعزيز المبيعات والانتشار.
-التسويق الإلكتروني يعمل على مدار الساعة خلال العام.
-تعزيز نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف لتحقيق أرباح من المبيعات.
- إمكانية متابعة تقدم عملك من خلال متابعة مبيعاتك، وكذلك توضيح المنتجات الأفضل لتركز عليها ونقاط الضعف التي تعاني منها لتحسنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسويق الإلكتروني مزايا التسويق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟