3639 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
حيث شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (3639) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء تيار كهربائى الأمن العام
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه القضايا أكثر من خمسة ملايين جنيه.
جهود أمنية مكثفة تؤدي إلى ضبط صفقات عملات أجنبية غير قانونية بالقيمة المالية العالية
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.