بعد عدوان صاروخي على أربيل.. العراق يقدم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم العراق شكوى ضد إيران في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الثلاثاء، بعد "عدوان صاروخي إيراني" استهدف أربيل، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".
ونفذت إيران ضربات صاروخية في شمال العراق وشمال سوريا، الاثنين، زاعمة أنها دمرت قاعدة تجسس للموساد الإسرائيلي ومواقع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران. وقالت إيران إن الضربات تأتي ردًا على هجوم تبناه تنظيم داعش بالقرب من مقبرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
وأفادت السلطات الكردية أن 4 مدنيين على الأقل قُتلوا في الضربات على أربيل.
في مقابلة لمراسلة CNN، بيكي أندرسون، على هامش منتدى دافوس، الثلاثاء، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن توجه بغداد إلى مجلس الأمن من شأنه أن يتسبب في "مشكلة كبيرة داخل طهران".
وقال حسين لـCNN: "ندين هذه الهجمات (على أربيل) ونعتبرها عدوانًا وضد القانون الدولي، وانتهاكًا للقانون الدولي، لذلك اتخذنا إجراءات مختلفة وتوجهنا أيضًا إلى مجلس الأمن في نيويورك، وإذا ذهب العراق إلى مجلس الأمن، واُعتبر العراق حليفًا لإيران، فإن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة داخل طهران".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أربيل إقليم كردستان إلى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .