الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار قد يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير مستعجل للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية في حربها على غزة.
وعارض 72 من أعضاء المجلس مشروع القرار، في حين اقتصر التأييد على 11 عضوا. ودعا معارضو القرار إلى سحب نصه من التداول.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
ورغم رفض مشروع القرار، فإنه يعكس حالة القلق المتزايد بين بعض أنصار الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، خاصة الجناح اليساري، بشأن إرسال الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.
وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار "يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستَخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه على ما وصفه بعدم نظر مجلس الشيوخ في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
البيت الأبيض يعارضوتعليقا على هذا التحرك، قال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وتمنح الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل 3.8 مليارات دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل الإستراتيجية. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وطرح مشروع القرار بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة عسكرية أميركية.
وفي حال تمت المصادقة على القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوما. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قرارا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة العسكرية لإسرائيل.
وبدأت محكمة العدل الدولية -الخميس الماضي- ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا النظر في طلب من جنوب أفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!