الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار قد يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير مستعجل للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية في حربها على غزة.
وعارض 72 من أعضاء المجلس مشروع القرار، في حين اقتصر التأييد على 11 عضوا. ودعا معارضو القرار إلى سحب نصه من التداول.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
ورغم رفض مشروع القرار، فإنه يعكس حالة القلق المتزايد بين بعض أنصار الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، خاصة الجناح اليساري، بشأن إرسال الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.
وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار "يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستَخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه على ما وصفه بعدم نظر مجلس الشيوخ في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
البيت الأبيض يعارضوتعليقا على هذا التحرك، قال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وتمنح الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل 3.8 مليارات دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل الإستراتيجية. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وطرح مشروع القرار بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة عسكرية أميركية.
وفي حال تمت المصادقة على القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوما. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قرارا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة العسكرية لإسرائيل.
وبدأت محكمة العدل الدولية -الخميس الماضي- ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا النظر في طلب من جنوب أفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الايرانية تُدين بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على البلاد
الثورة نت/وكالات أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة ،اليوم الخميس، فرض أمريكا عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد والكيانات القانونية والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط الإيرانيين. واستذكر بقائي العدوان العسكري الأخير لأمريكا والكيان الصهيوني على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، ووصف فرض العقوبات غير القانونية والظالمة على البلاد بأنه دليل واضح على عداء صناع القرار الأمريكيين تجاه الإيرانيين ،حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”. وأضاف: “إن الشعب الإيراني، المُدرك للنوايا الخبيثة لهذه العقوبات العدوانية، والتي لا تهدف إلا إلى إضعاف إيران وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته لحماية كرامته ومصالحه”. وأكد المتحدث أن إدمان أمريكا على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها المفرط لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد سخر من الأسس الجوهرية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرّض العالم لتهديدات غير مسبوقة. ووصف بقائي العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني، وقال: “إن العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية على إيران عمل إجرامي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويُعتبر مثالاً على جريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة الحكومة الاميركية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية”. واستذكر الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد الشعب الإيراني على مدى العقود السبعة الماضية، من الانقلابات والتخريب إلى العقوبات والإرهاب الاقتصادي والحرب، مؤكدا أن العقوبات والتهديدات لا يمكن أن تقوض إرادة الشعب الايراني العظيم لتحقيق أهدافه السامية في حماية السيادة الوطنية وبناء الوطن.