ضد إيران.. العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الخارجية العراقية، أن بغداد تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الثلاثاء، بعد "العدوان الصاروخي الإيراني" الذي استهدف مدينة أربيل.
وذكرت خارجية العراق، في بيان، أنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن "هذا العدوان يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".
والاثنين، أدى قصف جوي إيراني على مناطق سكنية في مدينة أربيل شمالي العراق، إلى مقتل عدد من المدنيين، وفقا للسلطات العراقية.
العراق يقدم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة pic.twitter.com/h4JUoZQBMx
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) January 16, 2024وأعربت الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن استنكارها الشديد وإدانتها لـ"العدوان الإيراني" على مدينة أربيل.
وأفاد بيان للخارجية العراقية، بأن بغداد "تدين العدوان الايراني المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية أدت إلى وقوع ضحايا بين المدنيين"
وأضاف البيان، أنه "نظرا للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء، جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي، پيشرو دزيي، وعائلته مما أدى إلى مقتله وإصابة أفراد عائلته، فإن حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي. وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة".
وأكدت الخارجية العراقية، أنها ستتخذ "كافة الإجراءات القانونية تجاهه، بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".
وذكر البيان، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، "قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دوليا وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة".
في المقابل، قالت إيران، الثلاثاء، إنها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا "دفاعا عن سيادتها وأمنها وكذلك لمواجهة الإرهاب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، إن طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها لكنها في الوقت نفسه تستخدم "حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي".
ووصف مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الإيراني بأنه "انتهاك صارخ لسيادة إقليم كوردستان والعراق"، ودعا الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى "عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".
وفيما أعلنت إيران أن هجومها استهدف "مجموعات إرهابية"، قالت سلطات الإقليم، إن زعم الحرس الثوري الإيراني بأن "الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية" لا أساس له من الصحة.
ونددت الخارجية الأميركية بالهجمات الإيرانية. وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، "نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تقوم بها إيران، والتي تقوض استقرار العراق".
وأضاف في بيان "ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة العراقیة مجلس الأمن الدولی إلى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة