باكستان تستدعي سفيرها بإيران احتجاجا على قصف بلوشستان.. كل الخيارات مطروحة للرد
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
استدعت باكستان، الأربعاء، سفيرها لدى طهران، وطلبت عدم عودة سفير الأخيرة لديها، احتجاجا على غارات جوية إيرانية، الاثنين، استهدفت إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بالوش في بيان مصوّر: "الانتهاك الصارخ وغير المبرر لسيادة باكستان الليلة الماضية من قبل إيران هو انتهاك للقانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأضافت بالوش أن "المسؤولية عن العواقب ستقع بشكل مباشر على عاتق إيران، وباكستان تحتفظ بحق الرد على هذا العمل غير القانوني".
وتابعت: "نقلنا هذه الرسالة إلى الحكومة الإيرانية، وأبلغناهم أيضا أن باكستان قررت استدعاء سفيرها من إيران، وبعدم إعادة السفير الإيراني لدى باكستان الذي يزور إيران، في الوقت الحالي".
وأضافت بالوش أن إسلام آباد قررت أيضًا تعليق جميع الزيارات رفيعة المستوى "التي كانت مستمرة أو مخطط لها بين باكستان وإيران في الأيام المقبلة".
من جهة أخرى كشفت مصادر استخباراتية باكستانية أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ردًا على الهجوم الإيراني على إقليم بلوشستان الليلة الماضية، وفق وكالة "الأناضول".
وأشارت المصادر (لم تكشف هويتها) أن باكستان لم ترد بشكل متهور على الهجوم الإيراني، وتطرقت إلى الرد الذي قامت به إسلام آباد على الهند في بالكوت عام 2019، مؤكدة أن باكستان جيدة فيما يخص "الرد".
وبيّنت المصادر أن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على الهجوم الإيراني.
وشددت المصادر أن باكستان تدرك الوضع الإقليمي، وأن إيران تريد البقاء على الأجندة في وقت لا تستطيع فيه تقديم مساهمة كبيرة في إنهاء الأزمة بقطاع غزة.
ومساء الثلاثاء، قالت الخارجية الباكستانية إن طفلين قتلا وأصيبت 3 فتيات في غارة جوية إيرانية في منطقة بانجغور في بلوشستان.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء أن إيران استهدفت بـ"صواريخ ومسيّرات" ما قالت إنهما مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.
وتأسست جماعة جيش العدل عام 2012 في منطقة سيستان وبلوشستان وقائدها هو عبد الرحیم ملازاده، الذي يصدر بياناته باسم "صلاح الدین فاروقي" وهو من مواليد 1979 بمدينة راسك التابعة لإقليم بلوشستان.
وتدرج طهران هذه الجماعة على قائمة الإرهاب، وهي تقول إنها تدافع عن حقوق البلوش وأهل السنَّة في إيران.
واتهمت وسائل إعلام إيرانية "جيش العدل" بشن هجوم مسلح، منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على مقر للشرطة في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أودى بحياة 11 من عناصر الشرطة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية باكستان إيرانية إيران باكستان توتر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن باکستان
إقرأ أيضاً:
احتجاجاً على حكومة الدبيبة.. تجدد التظاهرات في طرابلس وإغلاق طرق رئيسة
البلاد – طرابلس
شهدت العاصمة الليبية طرابلس لليوم الثالث على التوالي موجة جديدة من التظاهرات الشعبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد حالة التوتر الأمني وإغلاق طرق رئيسية في المدينة.
وعمد المحتجون أمس (الأحد) إلى إشعال النيران في إطارات السيارات لإغلاق عدد من الشوارع الحيوية داخل المدينة، حيث شملت عمليات الإغلاق مناطق عدة من بينها جنزور غرب العاصمة، وطريق الشط القريب من وسط المدينة، إضافة إلى الطريق الساحلي.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات فقط من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، زعم فيها أن “جزءاً كبيراً من الاحتجاجات مدفوع الثمن ومدسوس”، على حد قوله، في محاولة منه لتقويض شرعية المظاهرات التي تصاعدت وتيرتها منذ أيام.
وكانت طرابلس قد شهدت على مدار اليومين الماضيين توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ميدان الشهداء في قلب المدينة، في أعقاب اندلاع أعمال عنف دامية استمرت ثلاثة أيام هذا الأسبوع، إثر مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، قائد “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي.
وقد قُتل الككلي، أحد أبرز قادة المجموعات المسلحة النافذة في طرابلس منذ عام 2011، خلال عملية عسكرية نفذها “اللواء 444” التابع لوزارة الدفاع ضد جهاز دعم الاستقرار في حي أبو سليم، في إطار ما قالت الحكومة إنه مسعى لتفكيك الجماعات المسلحة التي تتداخل في المشهد الأمني الليبي.
وأسفرت المواجهات العنيفة، التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية، عن مقتل ثمانية أشخاص، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، مما زاد من حدة الغضب الشعبي تجاه الحكومة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها.
تجدر الإشارة إلى أن “جهاز دعم الاستقرار” يُعد أحد أبرز الكيانات المسلحة في طرابلس ويخضع لإشراف المجلس الرئاسي الليبي، الذي تولى السلطة بالتوازي مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في عام 2021 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة.
وتعيش ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011 في دوامة من الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة، حيث تتنازع على الحكم حكومتان: واحدة في طرابلس يرأسها عبد الحميد الدبيبة وتحظى باعتراف دولي، وأخرى في بنغازي يقودها أسامة حمّاد بدعم من البرلمان وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
ورغم حالة الهدوء النسبي التي سادت العاصمة منذ يونيو 2019، إلا أن الاشتباكات بين المجموعات المسلحة المتنافسة لا تزال تتكرر بين الحين والآخر، خاصة في ظل التوترات المستمرة بشأن تقاسم النفوذ والسيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة.