تعرف على مواصفات المرأة التي يقدم المسلم على الزواج بها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حسن الخلق من صفات المتقين ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك فليكن همك الوحيد هو صلاح دينها، فإذا كان مع ذلك جمال ومال وحسب؛ فهذا خير إلى خير، طيب، لكن لا يكون همك الجمال، أو المال، أو الحسب، لا. فليكن أكبر الهم، وأعظم القصد صلاح الدين، واستقامة الأخلاق، تسأل عنها الخبيرين بها، فإذا كانت ذات دين، بعيدة عن التبرج، وعن أسباب الفتنة، محافظة على الصلاة في أوقاتها؛ فاقرب منها، وإذا كانت بخلاف ذلك؛ فاتركها، المهم أن العناية الكبرى تكون بالدين.
وإنما المعنى : أن هذه مقاصد الناس في الزواج ، فمنهم من يبحث عن ذات الجمال ، ومنهم من يطلب الحسب ، ومنهم من يرغب في المال ، ومنهم من يتزوج المرأة لدينها ، وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ، لا أنه أمر بذلك ... وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم " اهـ باختصار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن الخلق صفات المتقين
إقرأ أيضاً:
الشيخ الخثلان: زواج المرأة دون موافقة وليها باطل شرعًا .. فيديو
الرياض
أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أن الزواج دون وجود وليّ شرعي يُعد باطلًا في أغلب أقوال العلماء، مشيرًا إلى أن موافقة الولي تُعد من الشروط الأساسية لصحة عقد النكاح.
وأوضح الخثلان أن الولاية في الزواج ليست أمرًا اختياريًا، بل شرط شرعي منصوص عليه، ومتى ما تم العقد دون وليّ، فإن العقد يكون غير صحيح، ويُشترط إعادة إجرائه وفق الضوابط الشرعية، بحضور الولي وشاهدين عدلين.
وأضاف أن ترتيب الأولياء في النكاح يبدأ بالأب، فإن لم يوجد فالأخ، ثم العم، وهكذا من العصبة، مؤكدًا أن النساء من الأقارب، كالأم أو الأخت، لا تصح ولايتهن في هذا السياق.
وعند سؤاله عن الحالات التي يكون فيها الأخ هو الولي، أفاد الشيخ بأنه لا يجوز للمرأة الزواج دون إذنه، إلا في حال وجود مانع شرعي يسقط أهليته، كأن يكون صغيرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية أو ما يُعرف بـ”المُعَضِّل” الذي يرفض تزويج موليته دون مبرر.
وفي هذه الحالات، تنتقل الولاية إلى الأقرب من العصبة، وإذا تعذر ذلك، فإن القضاء يتولى أمر الولاية ويُزوِّج المرأة في حال ثبوت كفاءَة الخاطب ورغبتها فيه.
واختتم الشيخ الخثلان بالتأكيد على أن العقود التي تُجرى دون وليّ شرعي تُعد غير صحيحة شرعًا، وتوجب إعادة العقد بطريقة صحيحة، حفاظًا على مقاصد الشريعة وضمانًا لحقوق جميع الأطراف.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/iXWES_Hmgp3HCEPU.mp4