الحوثيون يدعون إلى موقف عربي وإسلامي لمواجهة تصنيفهم "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دعت جماعة الحوثي، الخميس، إلى موقف عربي وإسلامي لمواجهة تصنيفها من جانب الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
وأدانت حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، في بيان: "قرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين فيما تُسمى بقائمة الإرهاب دعما لكيان العدو الصهيوني (إسرائيل) في عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.
ودعت "كل أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى مواجهة هذا القرار الأمريكي، واستنهاض طاقاتهم لمواجهة المعتدي الأمريكي الذي يعبث بأمن واستقرار المنطقة والعمل على طرده منها".
وشددت على أن هذا القرار "لن يزيد الشعب اليمني إلا قوة وصلابة وتلاحما وتعاظما في مستوى إسناده للشعب الفلسطيني ونصرة غزة".
وحمّلت الجماعة "الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات العاملة في المجالين الإنساني والحقوقي المسؤولية عن آثار وتداعيات هذا القرار (على الوضع الإنساني)، الذي لن تكون له فاعلية على الأرض (عسكريا) أو التأثير على موقف اليمن الثابت في نصرة أبناء غزة".
والأربعاء، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، اعتبارا من 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان.
ومنتصف فبراير/ شباط 2021، رفعت الولايات المتحدة "الحوثي" في اليمن من قائمة الإرهاب، بعد نحو شهر من تصنيف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الجماعة "منظمة إرهابية أجنبية".
وجاء القرار الجديد على خلفية هجمات شنها الحوثيون على سفن شحن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل؛ ردا على حرب مدمرة تشنها الأخيرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودخلت هذه التوترات مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر.
ولمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر، شكلت الولايات المتحدة قوة مهام بحرية دولية، وشنت مع بريطانيا سلسلة هجمات على أهداف للجماعة اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي أمريكا البحر الأحمر جماعة ارهابية منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.