خياران على الطاولة.. تشريعيون أمريكيون: واشنطن تقترب من تصنيف “الإخوان” جماعة إرهابية
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
البلاد – واشنطن
تشهد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة تصاعدًا متزايدًا في الدعوات لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وذلك عقب أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي وصفت بأنها أعادت الزخم لملف طالما كان مثار جدل في واشنطن.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “واشنطن فري بيكون”، فإن مشرعين أمريكيين بارزين، بالإضافة إلى مصادر مطلعة على جهود التصنيف، يؤكدون أن الإدارة الأمريكية باتت أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ خطوة حاسمة تجاه الجماعة التي تُصنفها عدة دول عربية بالفعل كجماعة إرهابية.
وفي مؤشر على الجدية المتزايدة، عقد معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسات الشهر الماضي جلسة مغلقة لموظفي الكونغرس، خُصصت لوضع استراتيجيات قانونية لإدراج الإخوان ضمن الكيانات الإرهابية. وجاء في بيان للمعهد أن الاجتماع ناقش “التهديد المتزايد الذي تشكّله الجماعة داخل الولايات المتحدة”، ما اعتُبر تمهيدًا لخطوة سياسية وتشريعية وشيكة.
يحظى المسعى الأمريكي بدعم قوي من عدة دول عربية حليفة لواشنطن، على رأسها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وهي دول سبقت الولايات المتحدة في تصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب. ونقل التقرير عن مسؤول عربي رفيع قوله: “أي تحرك أمريكي مماثل سيكون موضع ترحيب كبير من دول المنطقة”.
كما أشار مصدر كبير في الكونغرس الجمهوري، يعمل على قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى أن زيارة ترامب الأخيرة للشرق الأوسط كانت ناجحة ومثمرة في هذا السياق. وقال: “الرئيس استمع إلى مخاوف حلفائنا الذين يعتبرون الإخوان تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم وأمنهم القومي”.
ويملك الكونغرس الأمريكي عدة أدوات قانونية لتصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية. ومن بين الخيارات المطروحة: إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مما سيؤدي إلى تجميد أصولها وفرض عقوبات على أعضائها وقادتها، أو تصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية العالمية المحددة خصيصًا (SDGT)، وهي قائمة تفرض بدورها قيودًا مالية صارمة.
ويقول مراقبون إن أيًّا من هذين الخيارين سيفتح الباب أمام إجراءات أكثر صرامة ضد المؤسسات والشخصيات المرتبطة بالجماعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويبدو أن التحرك يحظى بدعم من نواب بارزين في الحزب الجمهوري، فقد صرح السيناتور تيد كروز، أحد أبرز الداعمين لتصنيف الإخوان، بأن “الوقت قد حان للتحرك”، مضيفًا أن الجماعة “تستخدم العنف السياسي لزعزعة استقرار حلفاء أمريكا والتأثير داخل حدودها الوطنية”. كما انتقد كروز إدارة بايدن، مشيرًا إلى أنها وفّرت للجماعة بيئة ملائمة لتعزيز نفوذها. وقال: “إدارة ترمب، مدعومة بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، لم تعد قادرة على تجاهل هذا التهديد المتصاعد”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)