عقوبات أمريكية على شركة شحن مقرها الإمارات بسبب سعر النفط الروسي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شركة شحن مقرُّها الإمارات، لانتهاكها الحد الأقصى المفروض لسعر صادرات النفط الخام الروسية، والبالغ 60 دولاراً للبرميل.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الخميس، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرَض العقوبات على شركة "هينيسي هولدنجز"، التي قال إنها المالك المستفيد من 18 ناقلة استحوذت عليها في أواخر عام 2022.
وقالت الوزارة إنها فرضت العقوبات على الشركة "لانتهاكها الحد الأقصى المفروض على صادرات النفط الروسي، أثناء استخدام خدمات بحرية مقرُّها الولايات المتحدة".
اقرأ أيضاً
نفط وذهب ونخبة ثرية بلا عقوبات.. حرية مالية وتجارية للروس في دبي
ويمنع هذا الإجراء شركة "هينيسي هولدنجز" من الناحية العملية من إجراء المعاملات الدولارية، ما يصعب عليها التعامل في الأسواق الدولية.
ويعد هذا أول إجراء تنفيذي من نوعه، هذا العام.
ويهدف الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي، الذي فرضته مجموعة السبع في ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى خفض إيرادات روسيا المتاحة لتمويل حربها في أوكرانيا، من خلال قصر التأمين الذي يقدمه الغرب، ضمن خدمات أخرى، على الشحنات التي تقل أسعارها عن 60 دولارًا للبرميل.
اقرأ أيضاً
أويل برايس: عقوبات النفط على روسيا تجعل الإمارات مركزا قويا لتجارة الطاقة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عقوبات أمريكية النفط النفط الروسي سعر النفط الإمارات
إقرأ أيضاً:
بيان هام من شركة النفط
وأوضحت الشركة في بيان أنها قامت فور تلقيها تلك الشكاوى بالتعامل معها بكل إيجابية من خلال تخصيص أرقام في وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي ورصد تلك الشكاوى والتعامل معها أولًا بأول خلال شهر أبريل الماضي وحتى اليوم.
وأشار البيان إلى أن الشركة باشرت باتخاذ إجراءات تنفيذية للتحري والتحقق منها والبدء بمعالجة آثارها وفق آلية دقيقة تضمن معالجة أي أضرار ناتجة عن تلك المواد.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتي كمبادرة متواضعة من الشركة لجبر الضرر الذي قد يثبت بالأدلة وقوعه لبعض وسائل النقل والمواصلات الخاصة بالمواطنين، انطلاقًا من مسؤولية الشركة وواجبها الوطني والأخلاقي والمهني، الذي يُحتم عليها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة المتبادلة والقائمة بين الشركة والمواطنين وإيجاد المعالجات العاجلة لأي أضرار قد يتعرضوا لها نتيجة تلك المواد.
وحسب البيان فإنه بالتزامن مع تلك الإجراءات كانت الشركة قد اتخذت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المواد التي لم يتم تفريغها وما زالت محملة على القاطرات، وذلك للحد من أي آثار أو تداعيات قد تنتج عن تداول تلك المواد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يضمن عدم استخدامها حتى يتم التأكد من معالجتها بشكل كامل.
وأشار إلى أن تلك اللجان ما تزال تواصل مهامها في معالجة أي أضرار قد تكون ناتجة عن تلك المواد.
وأكدت الشركة أنه تقرر تمديد فترة أعمال تلك اللجان لمدة أسبوع أخير، حيث ستواصل اللجان المكلفة تنفيذ مهامها في رصد وتوثيق أي شكاوى تصل إليها عبر رقم "الواتس آب" (782200930).
كما أنها ستقوم باتخاذ المعالجات اللازمة لها وذلك خلال المهلة المحددة لتلقي تلك الشكاوى والمحددة بأسبوع اعتبارًا من تاريخ نشر هذا التنويه، وسيكون آخر موعد لاستقبال الشكاوى هو مساء الأربعاء 21 مايو الجاري، ولن يُنظر في أي شكاوى أخرى تُقدَّم بعد هذا التاريخ.
كما أكدت الشركة بأنه ومنذ شنّ الحرب الظالمة على اليمن وفرض الحصار الجائر عليه، وهي تعمل في ظل ظروف استثنائية لا يُقاس عليها، وكانت طوال تلك المراحل تمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني ولاستقرار العملية التموينية في السوق المحلية.
وأوضحت أنه في ظل أحلك الظروف، كانت الشركة تقوم بواجبها في توفير المشتقات النفطية، وإيجاد الحلول البديلة والممكنة، والمعالجات اللازمة لتجاوز أي معوقات قد تعترض سير وانتظام العملية التموينية، رغم ما تعرضت له منشآتها وخزاناتها ومختبراتها من استهداف مباشر نتج عنه تدمير بنيتها التحتية بالكامل بما فيها من تجهيزات وأجهزة فحص المواد.
وأفاد البيان بأنه ورغم ذلك ظلت الشركة وما تزال تتحمل مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية وفق الإمكانيات المتاحة.
وجددت الشركة التأكيد على أنها لن تألو جهدًا في توفير أي متطلبات أو تجهيزات من شأنها ضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية دون توقف.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي