بسعر أرخص.. تخفيض كبير يصل موبايل شاومي Redmi Note 12T Pro
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أطلقت شاومي هاتف Redmi Note 12T Pro، في نهاية شهر مايو 2023، وقبل حلول العام الصيني الجديد، حصل الهاتف الذكي على خصم كبير.
ومقابل أقل من 200 دولار، يحصل المستهلكون الصينيون على هاتف ذكي ذي قيمة مقابل المال أكبر من المستهلكين في الأسواق الأخرى، وأصبح هاتف Redmi Note 12T Pro، يتوفر حاليا مقابل سعر يبلغ 175 دولار (أي ما يعادل 5.
مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro
يتميز هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro بشاشة عرض مثقوبة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+ـ تبلغ دقتها 2460 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، ومستوى سطوع يبلغ 650 شمعة في المتر المربع، كما تدعم الشاشة محتوى Dolby Vision.
ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8200-Ultra بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، يعمل الهاتف حاليا بواجهة شاومي MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 وسيتم تحديثه إلى HyperOS استنادا إلى Android 14 قريبا.
و يستمد الهاتف طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5080 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات، ويأتي الهاتف مزودا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، بالإضافة إلى مكبرات صوت استريو مزدوجة ومكبر الأشعة تحت الحمراء.
وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro، بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ونظام كاميرا ثلاثية في الخلف يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.