برلمانية: يجب دعم القطاع الزراعي ومنح حوافز للمصنعين بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن تحقيق الموازنة العامة للدولة أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024.
وأشارت ميرفت الكسان لـ صدى البلد إلى أن الاقتصاد المصرى فى 2024 سيواجه تحديات وأخطاراً عديدة تتمثل فى سعر الصرف وخفض معدلات الدين وعجز الناتج المحلى والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل دائم وفوري.
وطالبت عضو النواب الحكومة إعطاء أولوية قصوى لـ 6 ملفات لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الملف الأول يتمثل فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية، إلى جانب تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي.
لايفوتك||
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين.
وقال وزير المالية: استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4.95٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الإقتصاد المصرى سعر الصرف الموازنة العامة للدولة من العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
الثورة نت /..
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية الجمركية وجمهور المكلفين.
وأشار خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يمثل خطوة مهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي بعد دراسة متأنية ومن خلال الاستعانة بتجارب عدد من الدول التي تعمل بنفس الآلية وتحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد الوزير عبدالجبار الثقة الكاملة في قدرة القيادة الجديدة للمصلحة على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الدمج انطلاقا من توحيد القرار الضريبي والجمركي في مؤسسة واحدة.
إلى ذلك التقى وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك من وكلاء ومدراء عموم.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أن دمج المصلحتين يمهد للانطلاق بصورة أكثر كفاءة من خلال ترتيب برنامج التغيير والدمج على المستويات العملية والذهنية والنفسية.
ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة للمصلحة ستراعي الوظائف المتشابهة وتعمل على تأطيرها في قطاعات موحدة، كما أنها ستراعي الوظائف المتخصصة والعمل على تعزيزها.. مؤكدا على أهمية إبراز مفهوم الخدماتية في الهيكل الجديد باعتبار المصلحة أكثر جهة حكومية تعاملاً مع شريحة واسعة من الجمهور مع الحرص على مراعاة المرونة فيه.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن تكون المصلحة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النهوض والتنمية المستدامة.
ووجه قيادات المصلحة بالعمل بروح الفريق الواحد.. مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والعصف الذهني بهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحديث كافة أعمال وأنشطة المصلحة.
وجدد التأكيد على ضرورة توعية منتسبي المصلحة وبصورة مستمرة بتحسين وتطوير آليات التواصل مع المكلفين باعتبارهم شركاء بالإضافة إلى خلق بيئة العمل المناسبة والتي تمثل الأساس لنجاح تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس المصلحة اهتمام وزير المالية بتطوير أداء المصلحة.. مؤكدا الحرص على تنفيذ كافة الموجهات التي تطرق إليها.