عثمان: قانون "إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة" يساهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
مشيراً إلى أهمية ما يتضمنه القانون من توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقها.
وأشار عثمان، إلى أن توحيد جهة إدارة الأموال المستردة أو المتحفظ عليها والأصول غير المستغلة يعد فرصة جيدة لحسن استغلالها واستثمارها بما يساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عثمان المهندس أحمد عثمان مجلس النواب البرلمان التشريعات الداعمة التنمية الاقتصادية عجلة الإنتاج تحقيق التنمية الاقتصادية الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
إدارة الإنفاق العام في ليبيا بعيدا عن التظليل وقلب للحقائق
يسعى بعض أصحاب المصالح الدونية الضيقة إلى استغلال حالة الانقسام المؤسساتي في ليبيا واستخدامها في تظليل الرأي العام وقلب الحقائق من أجل إيقاف عجلة البناء والتنمية للمحافظة على الاحتكار وترسيخ سياسة الانكماش المتبعة من سنة 2015م، هذه المجموعات الاحتكارية تستخدم في وسائل السوشيال ميديا وقنواتهم الإعلامية بعيدين كل البعد عن أساليب الإدارة المالية الحديثة فإدارة الأموال هي الإدارة المختصة بالتخطيط والتنظيم والرقابة على حركة الأموال لتحقيق أهداف محدده قابلة للتنفيذ ترتكز على مرتكزات أهمها الميزانية التقديرية (الموازنة) التي تعتبر الخطة المالية المقترحة لسنة جديدة مستندة على أساس موازنات لسنوات سابقة والميزانية العمومية الختامية نهاية السنة.
إن التطور الذي حدث في الوقت الراهن على إدارة الأموال ناجم عن التغيرات والتطورات الاقتصادية في بيئة المال والأعمال التي تتخلص في الآتي:
الانفتاح وزيادة المنافسة الحادة في كل مجالات الأعمال. التطور السريع في وسائل الاتصالات والمواصلات وتقنية المعلومات. زيادة الوعي الاجتماعي والتركيز على النمو الاقتصادي. زيادة الإنفاق على الأبحاث وتطوير الأنشطة المختلفة. ظهور ما يسمى بالحجم الكبير في مشروعات الأعمال. الارتفاع المستمر في الأسعار (التضخم).ولهذه التطورات والتغييرات أثار كبير على الجميع من أهمها:
أصبحت اللامركزية أساس العمليات الإدارية. ظهور أساليب وتقنيات حديثة لمساعدة إدارة الأموال ومعاونتها. التوسع في العمليات الدولية. الحاجة إلى التمويل بمعدلات عالية النمو. زيادة الاهتمام بالتخطيط الشمولي والمتابعة والرقابة. زيادة استعمال العقل الألى في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات. زيادة استعمال نماذج التحليل الكمي في التحليل المالي والقرارات الإدارية.وبما أن إدارة الإموال تهتم بإدارة الأصول واكتساب التمويل لتحقيق الأهداف المرسومة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تبدأ بعدة خطوات موضحه كما يلي:
الخطوة الأولى (التخطيط المالي) وهي تحديد الأهداف وأعداد الخطط (طويلة الأجل – قصيرة الأجل… إلخ) مع الأخذ بعين الاعتبار لكل المتغيرات الطارئة (الحالية والمستقبلة).
الخطوة الثانية (رسم السياسات المالية) التي ستعمل كمرشد لجميع الأعمال المتعلقة بالحصول على الأموال وإدارتها وتوزيعها ومن أمثلة هذه السياسات:
سياسات تحديد كمية الاموال الضرورية لتحقيق الأهداف. سياسات اختيار مصادر التمويل. سياسات تحديد أوجه انفاق الأموال والرقابة عليها. سياسات توزيع الدخل. سياسات منح الاتمان والتحصيل.مما ذُكر سابقاً نستطيع باستخدام طرق إدارة الأموال الحديثة والاستمرار في الإنفاق من أجل كسر الاحتكار وفتح أفق جديدة والابتعاد على سياسة الانكماش التي تزيد من قوة المحتكر في استغلال مقدرات الدولة.
بالمختصر المفيد الميزانية العامة للدولة الليبية تصدر بقانون من الجهة التشريعية وفق القانون المالي للدولة، أو ترتيبات مالية تصدر من المجلس الرئاسي كخطة مالية سنوية وتقفل نهاية كل سنة وباستخدام أدوات التحليل المالي نستطيع معرفة أين أوجه الإنفاق والانحرافات وكذلك تحديد الدين العام وأين أنفق ومن أين مصدر تمويله في كل سنة لوحدها.
فعلى الشعب الليبي من نخب ومؤسسات مجتمع مدني بمختلف أنواعها مطالبة الجهات الحكومية بتحمل مسؤوليتها (مجلس الدولة – البرلمان) وأن يوضح للشعب الليبي الآتي:
عرض الميزانية التقديرية (الموازنة) لكل سنة مالية وحسابات إقفالها والميزانية العمومية للدولة في كل سنة مالية. يجب جدولة الدين العام بحيث يكون في كل سنة مالية لوحدها لمعرفة الرقم الحقيقي للدين في ذلك السنة بالأرقام ومدى قانونية هذا الدين وهل موجود ضمن بنود قانون الميزانية أو الترتيبات المالية كمصدر من مصادر التمويل موضح فيه جهة التمويل وأوجه إنفاق هذا الدين. يجب معرفة الجهات التي قامت بتجاوزات مالية فيها مخالفة للقانون المالي للدولة الليبية وقانون الميزانية والترتيبات المالية الذي تسببت في تراكم الدين العام في كل السنوات.كذلك على الجهات ذات العلاقة القيام بدورها المخول لها وفق القانون (المصرف المركزي) (وزارة الاقتصاد والتجارة (وزارة المالية والتخطيط) (الرقابة الإدارية) (ديوان المحاسبة) (هيئة مكافحة الفساد) (الجهات القضائية) (مؤسسات المجتمع المدني)
ومع هذا كله نوصي الجهات المذكورة القيام بالآتي:
مصرف ليبيا المركزي
تطوير القطاع البنكي لمواكبة الحداثة وإعادة النظر في كل القيادات الحالية وتغيرها بعناصر ذات كفاءة عالية. السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل داخل السوق الليبي. التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع منظومة استيرادية لكل الموردين على أن تكون موزعة ومجدولة على أشهر وأسابيع السنة من أجل ضمان تدفق السلع والخدمات والمحافظة على الأسعار ومراقبة الجدوى. يجب أن يكون البنك حاضرا في كل الأوقات ومتابع دقيق للأحداث والتعامل معها وفق أصول إدارة الأموال الذي خولها له القانون. عمل برنامج وخطة مدروسة للمحافظة على تدفق الأموال للمحافظة على توفير السيولة واستقرار سعر الصرف. استخدام تقنيات جديدة لتقديم الخدمات وتكون متوفرة في كل الأوقات وفي كل المصارف. تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملة الصعبة وتحفيز من يبقى لديه مبلغ لمدة زمنية أكثر من 6 أشهر بتقديم له تسهيل ضعف ما هو مودع بالبنك. سحب الإصدار السابع وما دون من ورقة العشرة والخمسة وما دون وكذلك العشرين والخمسين كلها مع شرط دفع نسبة معينة نقدا عند فتح الاعتماد لكل الموردين من أجل القضاء على شح السيولة والمحافظة على دوران العملة المحلية وتوفرها في كل الأوقات. تمويل المشاريع بكافة مجالاتها وتفعيل البنوك المتخصصة (الزراعي – الريفي –العقاري – التنمية… إلخ) من أجل فتح فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد. الإفصاح عن المركز المالي لكل الاستثمارات المستثمرة التي يديرها البنك المركزي أو مساهم فيها في الخارج والداخل كل 3 أشهر ونشر أسماء من يقودها ويديرها.وزارة الاقتصاد
ضرورة عمل سجل خاص بكل الموردين (مصنع – مورد – رجال أعمال – تاجر… إلخ). متابعة وتقييم كل الشرائح المذكورة في الخانة الأولى كل 3 أشهر وحذف من يثبت انحرافه عن السلوك السائد المعترف به في المال والأعمال. حماية المستهلك وذلك عن طريق مراكز الأبحاث (مركز بحوث العلوم الصناعية – رقابة الاغدية)، وذلك من أجل المحافظة على جودة السلع والخدمات المصنعة محلياً والموردة من الخارج.وزارة المالية والتخطيط
الدقة في إعداد الموازنات ومتابعتها الشهرية والربع سنوية والتأكد من أنها تُصرف في أوجه الصرف الصحيح وتحديد الانحرافات والعمل على إيقافها عن طريق المراقبين الماليين بالتنسيق مع مكاتب المراجعة الداخلية لكل القطاعات.ديوان المحاسبة
متابعة صرف الميزانيات كل 3 أشهر وتحديد الانحرافات بالتنسيق مع كل من المراقبين الماليين في القطاعات العامة ومكاتب المراجعة الداخلية. إجبار كل المؤسسات الاستثمارية العامة في الداخل والخارج بحسابات الأرباح والخسائر كل 3 أشهر، وذلك لتفادي إهدار المال العام والقضاء على كل الانحرافات مع إجبارها على اعتماد الميزانيات التقديرية لها في بداية كل سنة وكذلك الميزانية العمومية لكل سنة في وقتها.الرقابة الإدارية
متابعة القرارات والإجراءات الإدارية لكل مؤسسات الدولة وما مدى صحتها وخاصة التي تترتب عليها مصروفات قد تؤدي إلى انحرافات في الصرف وإهدار في المال العام وتخالف القوانين واللوائح المعمول بها مع التنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد….. إلخ بالخصوص.خلاصة القول إن الإنفاق ضروري جدا الآن من أجل تحريك عجلة التنمية وفتح أفق جديدة لكسر الاحتكار والانكماش باتباع الأساليب الحديثة في إدارة الأموال وهذا يأتي بحسن اختيار القيادات… إلخ.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف