عثمان: قانون "إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة" يساهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
مشيراً إلى أهمية ما يتضمنه القانون من توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقها.
وأشار عثمان، إلى أن توحيد جهة إدارة الأموال المستردة أو المتحفظ عليها والأصول غير المستغلة يعد فرصة جيدة لحسن استغلالها واستثمارها بما يساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عثمان المهندس أحمد عثمان مجلس النواب البرلمان التشريعات الداعمة التنمية الاقتصادية عجلة الإنتاج تحقيق التنمية الاقتصادية الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يمنح أردوغان صلاحيات فصل ضباط الجيش وترقيتهم
أنقرة (زمان التركية) – قدم نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون للبرلمان التركي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية فصل الضباط من رتبة ملازم إلى عقيد من الجيش التركي، والتحكم في الترقيات.
يُهدد هذا القانون النظام العسكري الذي ظل ساريًا لألف عام في القوات المسلحة التركية، حيث سيتمكن أردوغان بموجبه -إذا ما أراد- من ترقية أو إحالة آلاف العسكريين إلى التقاعد بين عشية وضحاها.
يتضمن مشروع القانون المكون من 35 مادة، والذي قدمه نواب العدالة والتنمية إلى البرلمان التركي، تغييرات جذرية في النظام العسكري.
ووفقاً للمادة الرابعة من المشروع، سيتمكن الرئيس أردوغان من فصل الضباط برتبة ملازم وعقيد من الجيش دون الحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للانضباط في القوات المسلحة التركية.
أردوغان يتحكم في الترقيات العسكريةمن ناحية أخرى، تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على منح الرئيس أردوغان صلاحية تحديد فترات الانتظار اللازمة للترقيات العسكرية.
وأفاد مقال نجاتي دوغرو في صحيفة “سوزجو” فإن هذه التعديلات “أثارت ردود فعل غاضبة بين العسكريين المتقاعدين، موضحاً تفاصيل التعديلات بالقول:
“نظام تكافؤ الفرص العسكري الذي عمره 1000 عام في خطر”
يقول الكاتب “بعد أن انتشر خبر ‘تحضير قانون في البرلمان يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تحديد فترات ترقية الضباط وحق فصلهم’، بدأت أتلقى العديد من رسائل التحذير من قرائي من الضباط المتقاعدين. وأنقلها هنا ملخصةً على أمل أن يكون لها فائدة ما”.
وأضاف دوغرو: “لقد تشكلت فترات الترقيات والانتظار في الجيش عبر آلاف السنين من الخبرة المتراكمة، مما أدى إلى تحقيق معيار مثالي لتكافؤ الفرص. والعبث بهذا النظام الآن وجعل الجيش أداة في يد السياسيين ينم عن سوء نية. إذا تم تمرير مثل هذا القانون بالصورة التي نُشرت، فسيتعرض مبدأ تكافؤ الفرص الذي استقر منذ ألف عام في الجيش لضرر بالغ، وسيفتح الباب أمام تحويل الجيش إلى أداة بيد السياسيين”.
واختتم بالقول: “على نواب الائتلاف الحاكم في البرلمان، وخاصة أثناء التصويت على هذا المقترح، أن يسألوا أنفسهم: ما الهدف من هذا القانون؟ وما الذي يُراد تحقيقه؟”
Tags: أردوغانالبرلمان التركيالجيش التركيالشرق الأوسطتركيا
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع