إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية قبل اليوم التالى
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بصرف النظر عن تصريحات نيتنياهو العدوانية المتعجرفة، التى أعلن فيها خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، أن اليوم التالى للحرب يعنى سيطرة إسرائيلية كاملة على غزة، ونزع سلاح القطاع، وأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية مادام بقى فى منصبه، وأن حربه الثأرية الجبانة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل سوف تستمر لشهور، من أجل تحقيق كامل أهدافها، وإعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس فإن الوقائع تقول غير ذلك.
وفى نفس السياق، يأتى قرار إدارة بايدن سحب واحدة من حاملتى الطائرات اللتين أرسلهما للبحر المتوسط والخليج بعد السابع من أكتوبر، ليؤشر أن ساعة البحث فى اليوم التالى لوقف الحرب قد أزفت. كما جاءت تصريحات جون كيربى المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض بمثابة الرد على نيتنياهو، حين أكد تمسك واشنطن بحل الدولتين، وأن غزة لن يعاد احتلالها بعد توقف الصراع. ويبدو أن الخيارات أصبحت تضيق على نيتنياهو، بعد الانقسامات العلنية بين وزرائه ومجلس حربه ، ومع انخفاض معدل التأييد الشعبى له، لاسيما بعد أن طال أمد الحرب ولم ينجز ما وعد به، ومع صدمة الإسرائيليين عقب جرجرة جنوب أفريقيا حكومته إلى محكمة العدل الدولية متهمة بالإبادة الجماعية، وإعلان كل من تشيلى والمكسيك الانضمام لمطالبى المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل فى غزة.
وكانت التداعيات الاقتصادية والسياسية التى أسفرت عن أكثر من ثلاثة أشهر من بدء الحرب الجنونية على غزة ، قد كشفت عن تشابك المصالح وتضاربها بين هوج تل أبيب وجموحها بالتلذذ بمواصلة القتل والتدمير، وبين قلق واشنطن التى لا ترغب فى توسيع نطاق الحرب، لمواجهة الضغوط الشعبية الداخلية عليها طلبا لوقفها، وللسعى لمعالجة تراجع شعبية بايدن لصالح غريمه ترامب فى الحملات الانتخابية الرئاسية الدائرة الآن.
تمددت الحرب من غزة إلى الضفة الغربية ومن لبنان إلى اليمن والعراق وصارت ساحة الحرب مشتعلة بين إيران وباكستان، وأصبح الحوثيون يهددون حرية الملاحة فى البحر الأحمر، بما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمى، على الأقل فى ارتفاع تكاليف نقل سفن الامدادات والتوريد. ومع ذلك فليس هناك أفضل من تلك اللحظة الراهنة التى منحها «طوفان الأقصى «لبعث الحياة من جديد فى القضية الفلسطينية، ووضعها على موائد الحوار الدولى، لكى تتوحد المواقف العربية المتباينة فى اتجاه الدفع للمساعدة فى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإحياء عمل مؤسساتها التى لعبت فى عقود سابقة دورا مهما فى الحوار السياسى بين الفصائل والمنظمات الفلسطينية داخل المجلس الوطنى واللجنة التنفيذية للمنظمة، ومهدت طرقا لتقريب وجهات النظر فيما بينها. ولا سبيل إلى تحقيق ذلك بدون إنهاء الانقسام فى الساحة الفلسطينية الذى كرسته حركة حماس، بعد فوزها بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية فى القطاع عام 2006، وقطع العلاقة بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية فى الضفة الغربية.
ومنذ عام 1948 وحتى عام 1967 رفضت عدد من الدول العربية بينها مصر وسوريا والعراق والكويت، منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين دعما لحقهم فى إقامة دولة مستقلة. وفى مثل هذا الشهر من عام 1964 أعلن الرئيس جمال عبدالناصر فى اعقاب مؤتمر قمة القاهرة وبدعم من سوريا والعراق تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى وحيد للشعب الفلسطينى، والذى صار ياسر عرفات بمساندة من مصر وجامعة الدول العربية رئيسا لها حتى رحيله 2004، فضلا عن رئاسته للسلطة الوطنية الفلسطينية التى أقرتها اتفاقات أوسلو منذ العام 1994.
كان ميثاق منظمة التحرير يرفض قرار التقسيم، ويدعو للكفاح المسلح لتحرير فلسطين. وبعد أن جرت فى النهر مياه كثيرة، قبلت منظمة التحرير عام 1988، بحل الدولتين عبر تسويات سياسية وسلام شامل مع إسرائيل ضمن شروط تحقق عودة اللاجئين وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967. كما تبادلت المنظمة مع الجانب الإسرائيلى الاعتراف ببعضهم البعض، وهو ما صار فيما بعد اتفاق أوسلو. ورغم وجود نحو اثنى عشر فصيلا فلسطينيا داخل منظمة التحرير، فقد ظلت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحركة الجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية القيادة -العامة خارج – خارج صفوف المنظمة.
آن الأوان لنبذ هذا التشرذم والانقسام بين فصائل المقاومة الفلسطينية، بل لعله تأخر كثيرا. آن الآوان لكى تفتح المنظمة حوارا مسئولا حول إعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتراضى بين كل حركات الواقع السياسى الفلسطينى المتعدد دون إقصاء أو اصطفاء، ودون تفاخر بأكثرية وأقلية يجهض التنوع والابتكار، حين تحضر المصلحة الفلسطينية.
آن الأوان لموقف فلسطينى موحد، يصوغ خطابا جديدا على ضوء المتغيرات التى حدثت وتحدث فى خريطة التحالفات الدولية والعربية، وتأرجح موازين القوى بينها. خطاب يساهم فى دعم صمود الشعب الفلسطينى لمواجهة المخطط الإسرائيلى لمحوه من الوجود، لقيام الدولة الفلسطينية التى نحلم بها على أسس عصرية لا خلط فيها بين الدين والسياسة.
ولا سبيل أمام كل الداعمين للقضية الفلسطينية سوى تعليق الجرس فى رقبة «أبومازن» وحكومته وحركتى حماس والجهاد، ونسأل من يا ترى منهم الرشيد العاقل والجسور الذى سوف يبدأ الخطوة الأولى نحو بناء تلك الدولة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن منظمة التحریر
إقرأ أيضاً:
محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير اليوم
تنظر اليوم الأحد المحكمة المختصة، محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا