شوارق والي جهة مراكش يترأس اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش صبيحة يومه الخميس 18 يناير 2023 بمقر الولاية، اجتماع للجنة الجهوية لتتبع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وذلك بحضور رئيس جهة مراكش آسفي وعمال اقاليم الجهة، الى جانب كل من الكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية ونائب رئيس مجلس الجهة والمدير العام للمصالح بالجهة ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وممثلي المكتب الشريف للفوسفاط.
في كلمته الافتتاحية ذكر الوالي بسياق عقد الاجتماع وأهمية اشكالية الموارد المائية التي تستدعي اكثر من اي وقت مضى اليقظة والحزم من كل المتدخلين مذكرا في هذا الإطار بالتعليمات الملكية السامية الخاصة بهذا الملف الاستراتيجي.
ثم أعطى الوالي الكلمة لمدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت الذي قدم عرضا تناول فيه تطورات الوضعية المائية الراهنة بالجهة وأهم الاوراش التي يتم إنجازها من طرف كل المتدخلين.
كما تدخل عمال اقاليم الجهة لعرض تطورات الوضعية والتدابير المتخذة في إطار اجتماعات اللجان الإقليمية لليقظة المائية.
وفي نفس السياق عرض رئيس الجهة حصيلة إنجاز المشاريع المسطرة بالاتفاقيات علاوة على المبادرة التي قام بها المجلس لإنجاز مهمة ميدانية لضبط وتشخيص حالات التوزيع على مستوى مجموعة من المرافق بما فيها المصالح الادارية بعمالة مراكش لعقلنة وترشيد استهلاك المياه في أفق تعميمها على باقي اقاليم الجهة.
وبعد البيانات التكميلية التي قدمت من طرف المصالح المتدخلة والشركاء أكد السيد الوالي على ضرورة اتخاذ كل التدابير لضمان تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وعقلنة استعمال المياه مع الحرص على التتبع المستمر لمختلف الإجراءات المتخذة لضمان نجاعة و فعالية أكبر لتزويد أمثل للساكنة بالماء الشروب في ظل الظرفية المناخية الصعبة التي تعرفها بلادنا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
عاجل | حسان يؤكد: موازنة 2026 تُنجز منتصف ديسمبر وبدء المشاريع الرأسمالية مطلع 2026
صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستنجز موازنة العام 2026 في منتصف شهر كانون الأول، لضمان بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها دون أي تأخير مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن “لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ أمام الحكومة”.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النواب الختامية لمناقشة الموازنة، أنه يتقدّم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولأعضاء اللجنة المالية على جهودهم وملاحظاتهم التي عكست حرصهم على تعزيز مسيرة التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وأشار إلى أن مناقشات الموازنة ليست مجرد واجب دستوري، بل تجسيد عملي لتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق توجيهات جلالة الملك، مؤكداً التزام الحكومة باستكمال توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لطرح العطاءات قبل نهاية 2026، تمهيدًا لإنجازها خلال الأعوام 2028 – 2030.
وأوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية والبالغ 1.6 مليار دينار سينفق كاملاً لتحريك القطاعات الاقتصادية، إلى جانب بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية والتعاون مع مجلس النواب ومراعاة المصلحة الوطنية في جميع القرارات.