الكونجرس الأميركي يقر قانون إنفاق مؤقتاً لتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأقرّ الكونجرس الأميركي، أمس، مشروع قانون مؤقتاً للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى، وتجنب إغلاق حكومي معطّل.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محدداً عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.
وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق على هذا الإجراء المالي المؤقت، وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى «بطالة تقنية»، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعاً على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علماً بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة، وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في خطاب: إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب «الإغلاق» من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين.
وجرى التصويت على النص، أمس، بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديموقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونجرس أميركا الكونجرس الأميركي الإغلاق الحكومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب: قانون العلاوة نمطي.. و700 جنيه حافزا إضافيا مقطوعا لكل الدرجات
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العلاوة الذي وافق عليه المجلس يُعد من القوانين النمطية التي تتقدم بها الحكومة بشكل دوري قبل مناقشة الموازنة العامة الجديدة لكل عام، موضحًا أن القانون يتضمن أربع إضافات رئيسية موجهة للعاملين بالدولة، منها ما يخص المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأخرى تشمل غير المخاطبين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيستفيدون من علاوة دورية تُصرف بحد أدنى 150 جنيهًا، وتدخل حيز التنفيذ مع بداية صرف مرتبات شهر يوليو المقبل، مضيفًا: "أما فيما يتعلق بالعاملين في قطاع الأعمال العام، فقد نص القانون على منحهم منحة تعويضية تمثل الفرق بين العلاوة الدورية التي يحصلون عليها فعليًا ونسبة 15%، بحيث تُصرف أيضًا مع مرتب يوليو".
وتابع: "القانون يقر حافزًا إضافيًا مقطوعًا بقيمة 700 جنيه، يُصرف لجميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، لافتا إلى هذا الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه يشمل الفئتين معًا، مشيرًا إلى أن صرف هذه الزيادات سيتم اعتبارًا من يوليو المقبل.