حول التصحر والتغيرات المناخية.. أجندة مجلس الشيوخ مزدحمة خلال الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسات حافلة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، تتصدرها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس لاستبيان سياسات الحكومة في ملفات بيئية واقتصادية وتشريعية شائكة.
وتبدأ الجلسات بمناقشة طلب مقدم من النائب مجدي سليم، مدعومًا بأكثر من 20 عضوًا، بشأن آليات وزارة البيئة لمجابهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، لما لهما من تأثير بالغ على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تصاعد تبعات التغيرات المناخية.
كما يناقش المجلس، طلبًا من النائب محمود فيصل القط، لاستعراض خطة وزارة البيئة في التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من مخاطره على المناطق الساحلية، بما يشمل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة.
وفي نفس الإطار البيئي، يناقش أعضاء الشيوخ طلبًا للنائب عبد المجيد الأشقر حول تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، وسُبل ضمان استدامته في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
وعلى الجانب التشريعي، يناقش مجلس الشيوخ عدة دراسات تشريعية هامة، أبرزها:
تقرير اللجنة المشتركة بشأن تقييم الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي تقدمت به النائبة نهى زكي.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والتي أعدها النائب أكمل نجاتي، في ضوء تأثيره على الاستثمار العقاري والصناعي.
تقرير بشأن المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل المتعلقة بالمساهمة التكافلية، قدمه النائب محمد علي عبد الفضيل، لبحث مدى ملاءمة بنود القانون للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وتعكس أجندة الجلسات المقبلة اهتمام مجلس الشيوخ بتقييم السياسات الحكومية ومراجعة المنظومة التشريعية في ملفات تتقاطع فيها البيئة بالتنمية، والعدالة الاجتماعية بالاستدامة الاقتصادية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
طرابلس | النائب العام يناقش ملف الفوضى الأمنية ويوجه بتحريك الدعاوى
⚖️ ليبيا | النائب العام يتابع انتهاكات طرابلس ويوجّه بتحريك دعاوى جنائية شاملة
ليبيا – عقد المستشار النائب العام اجتماعًا موسّعًا في العاصمة طرابلس، ضمّ قيادات أمنية وقضائية رفيعة، لمتابعة الملف الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها المدينة خلال شهر مايو الجاري.
???? مشاركة واسعة من أجهزة الأمن والقضاء ????
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، فقد حضر الاجتماع كل من:
مدير أمن طرابلس
رئيس جهاز الشرطة القضائية
رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس
رؤساء مراكز شرطة (أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة)
المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس
رئيسا نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين
???? التحقيق في انتهاكات جهاز دعم الاستقرار ????️
تناول الاجتماع التبليغات والشكاوى المقدّمة ضد منسوبي جهاز دعم الاستقرار، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال الانتهاكات المنسوبة إليهم، إلى جانب استعراض نتائج البحث عن المفقودين.
???? خسائر الاشتباكات والتحقيق في حالات الوفاة ⚠️
ناقش الحاضرون نتائج الاستدلال بشأن الخسائر المادية والبشرية، بما في ذلك:
الأضرار في العقارات والمنقولات
الخسائر الاقتصادية
حالات الوفاة والإصابة بين المدنيين
إصابات المتظاهرين ورجال الأمن
وفيات نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل
???? تنفيذ الأحكام وملاحقة الهاربين ????
تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة بحق:
المحبوسين احتياطيًا الفارين من العدالة
المدانين الذين لم تُنفّذ بحقهم الأحكام القضائية
التحقيق في جرائم السرقة خلال فترة الاضطرابات، بما فيها المنسوبة لعناصر أمنية
???? توجيهات النيابة العامة بالتحرك الفوري ????
في ختام الاجتماع، وجّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال بخصوص التبليغات الجديدة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع دعاوى جنائية في قضايا:
القتل والشروع فيه
الخطف والإيذاء
تقييد أو سلب الحرية خارج إطار القانون
السرقات والانتهاكات المستمرة حتى العام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»