آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.
وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.
منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.
-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.
رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".
جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.
لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قانون الإيجار القديم لقانون الإیجار القدیم قانون الإیجار القدیم الإیجار القدیم فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تكشف أهمية زيادة أعداد السائحين الي 19 مليون بنهاية العام
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استهداف الحكومة وصول أعداد السائحين إلى 19 مليون سائح بنهاية العام يمثل مؤشرًا واضحًا على قوة تعافي قطاع السياحة المصري وقدرته على استعادة مكانته كأحد أهم روافد الدخل القومي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أن تحقيق نمو يصل إلى 20% في أعداد السائحين من مختلف الأسواق يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ خطة متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية السياحية، ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للغرف عبر مشروعات ضخمة في عدة محافظات.
وأشاد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالطفرة الملحوظة في السوق الأمريكي التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 20% ليصل عدد السائحين الأمريكيين إلى نحو 520 ألف سائح خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري وما يقدّمه من مستويات عالية من الأمن وجودة الخدمات.
وأكد الدسوقي أن توسّع الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة—سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو فتح خطوط جديدة—يُعد خطوة استراتيجية تُسهم بشكل مباشر في جذب شرائح جديدة من السائحين، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في سوق السياحة العالمي.
واختتم تصريحاته قائلاً:"قطاع السياحة يشهد مرحلة ذهبية بدعم القيادة السياسية… وما نراه اليوم من مؤشرات قوية يدفعنا إلى التفاؤل بتحقيق أرقام قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويعزّز موارد الدولة من العملة الصعبة."
وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد أكد إن المؤشرات الحالية لقطاع السياحة في مصر تشير إلى تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق السياحية بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.
وزير السياحة والآثار
وأوضح فتحي أنه مع استهداف الوصول إلى نحو 19 مليون سائح، سيسهم ذلك في دعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكيين ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليصل إلى ما يقرب من 520 ألف سائح. وأكد أن هذا يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي أصبح من أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
واستكمل قائلًا: إن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، بما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل