الحكم على ضابط في البحرية الأيطالية بالسجن بسبب التجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يناير 20, 2024آخر تحديث: يناير 20, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة في روما، الجمعة، حكما بالسجن 20 عاما على ضابط سابق في البحرية الإيطالية بتهمة التجسس لصالح روسيا.
و أدانت محكمة الجنايات في العاصمة كابتن الفرقاطة والتر بيوت بتهمة التجسس و الرشوة بعد القبض عليه و هو يسلم وثائق سرية لمسؤولي السفارة الروسية في مركز تسوق بروما في مارس 2021.
وبحسب التقرير، قام والتر بيوت، بألتقاط صوراً لـ 19 وثيقة سرية تابعة لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تلك التي تحمل علامة “سري للغاية”، مقابل مكافأة وعد بها قدرها 5000 يورو (5292 دولارًا).
و هذا هو الحكم الثاني الذي يصدر بعد أن أدانته محكمة عسكرية و حكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا في مارس 2023.
و طردت إيطاليا اثنين من مسؤولي السفارة الروسية في عام 2021 فيما يتعلق بالقضية.
و قالت زوجة بيوت في عام 2021 إن الصعوبات المالية الناجمة عن تخفيض الرواتب خلال جائحة كوفيد دفعت زوجها إلى العمل في المخابرات الروسية. و زعمت أنه كان ينوي تسليم معلومات “ضئيلة” فقط إلى موسكو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟