7 نقاط في مبادرة أميركية لجنوب الليطاني بالتزامن مع اجتماعات الميكانيزم
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
سلسلة محطات اساسية تنتظر لبنان ما بين 19 كانون الاول موعد الاجتماع الدوري للجنة «الميكانيزم» و5 كانون الثاني وما بينهما اجتماع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء اسرائيل نتنياهو في 29 كانون الاول ومؤتمر دعم الجيش.
وبحسب اوساط رسمية معنية، يبقى موعد 5 كانون الثاني اساسيا ومفصليا لانه يشكل تاريخ انتهاء المرحلة الاولى التي اعطيت للجيش لانجاز سحب السلاح في جنوب الليطاني وتقديم تقريره في هذا الشان الى لجنة «الميكانيزم» والانتقال الى مرحلة شمال الليطاني، وعلى ضوء نتائج الاجتماع في 5 كانون الثاني سترسم ملامح المرحلة المقبلة.
وكتبت" اللواء": عشية الحركة المفتوحة حول لبنان، تحدثت معلومات عن حراك دبلوماسي تقوده واشنطن، يرتكز على مبادرة متكاملة تُطرح على لبنان تحت عنوان «إدارة منطقة جنوب الليطاني ما بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار»، والمقصود هنا إنشاء الحزام الامني تحت مسمى «المنطقة الاقتصادية»، وتتضمن المبادرة الأميركية وفق معلومات موثوقة حصلت عليها «اللواء»، عناصر عدّة، أبرزها:
اولا: ضمانات اميركية مكتوبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بالتوازي مع ضمانات لبنانية بإخلاء منطقة جنوب الليطاني نهائيا من السلاح، واعلان حزب لله رسميا التزامه بقرار الدولة.
ثانيا: دعم عسكري حقيقي للجيش اللبناني يمكِّنه من الانتشار في كامل منطقة جنوب الليطاني، وتغطية الفراغ الامني الذي سيخلفه انسحاب قوات اليونيفيل.
ثالثا: مشاركة موفدين «شيعي وسني» في لجنة «الميكانيزيم».
رابعا: بالنسبة الى اسلحة وصواريخ حزب لله الدقيقة والثقيلة، فهناك بحث اميركي مكثف مع جهات دولية وعربية ولبنانية واقليمية لمنح الحزب ثمنا سياسيا وازنا في حال تسليمها، وسط حديث مصادر دبلوماسية عن وساطة عربية على خط طهران وواشنطن والحزب لاعادة هذه الصواريخ الى طهران.
خامسا: تعهد واشنطن بتامين الاموال اللازمة لاعادة الاعمار فور سريان الاتفاق، ويجري الحديث عن رصد ميزانية ضخمة للاعمار تتجاوز ١٥ مليار دولار ممولة من دولتين عربيتين.
سادسا: استئناف اعمال التنقيب عن النفط والغاز مباشرة بعد موافقة لبنان على الاتفاق.
سابعا: التزام لبنان والكيان الغاصب باتفاقية الهدنة ١٩٤٩ كبديل عن اي تطبيع مباشر بين الطرفين في مرحلة اولى،على ان تليها مفاوضات جديدة برعاية اميركية للتوصل الى سلام دائم بينهما.
على انه رغم الضغوط والتهويل بالحرب ، فان الموقف اللبناني نقلا عن مراجع رسمية ومهمة، واضح وثابت : لا بحث في المنطقة الاقتصادية ولا في اي تسوية جديدة ، قبل وقف العدوان، وانسحاب العدو، وإعادة الأسرى..
مواضيع ذات صلة تنسيق أميركي-فاتيكاني مرر مبادرة "الميكانيزم" المدني Lebanon 24 تنسيق أميركي-فاتيكاني مرر مبادرة "الميكانيزم" المدني
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جنوب اللیطانی حزب الله Lebanon 24 ت
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترسم «منطقة عازلة» في جنوب سوريا
كشف تقرير سوري جديد عن اتساع نطاق التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما يرافقها من إجراءات ميدانية توصف بأنها تفرض “منطقة عازلة غير معلنة”، تمتد عبر تغييرات أمنية وعسكرية تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين والبنية المحلية في المناطق الحدودية.
وبحسب ما أورده الباحث في “مركز جسور للدراسات” رشيد حوراني، فإن العمليات الإسرائيلية المتكررة في ريف القنيطرة ومحيط الجولان المحتل أدت إلى تجريف مساحات من الأراضي الزراعية، وتدمير أجزاء من البنى التحتية، إلى جانب إقامة حواجز مؤقتة وفرض قيود مشددة على حركة السكان.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل انعكست بشكل مباشر على الواقع المعيشي، من خلال منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وتكرار عمليات الاستجواب الميداني، وفرض قيود على التنقل بين القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.
ويشير حوراني في دراسته إلى وجود توجه إسرائيلي نحو تثبيت واقع أمني طويل الأمد في الجنوب السوري، يقوم على إبقاء المناطق الحدودية تحت سيطرة عسكرية غير مباشرة حتى بعد انتهاء موجات التصعيد الإقليمي، مع اعتماد مقاربة مشابهة لتلك المطبقة في غزة وجنوب لبنان، من حيث إدارة المجال الحدودي عبر أدوات أمنية وميدانية متعددة.
وتتضمن هذه المقاربة – وفق التقرير – توسيع السيطرة على الأرض بشكل تدريجي، وإضعاف البيئة المحلية، وخلق واقع أمني جديد يحد من قدرة السكان على الحركة والاستقرار، بالتوازي مع مشاريع ذات طابع استيطاني واقتصادي في الجولان المحتل، من بينها توسيع مستوطنة “كتسرين” ومشاريع مرتبطة بالطاقة الريحية في قرى الجولان.
ووفق البيانات الواردة في التقرير، فإن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على نحو 665 كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية منذ التغيرات السياسية الأخيرة، مع إقامة تسعة مواقع عسكرية جديدة في المنطقة، في مؤشر على اتساع البنية العسكرية في الجنوب السوري.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة الحدودية، حيث تشهد القرى القريبة من خط الفصل بين الجولان المحتل وريف القنيطرة حالة من الحذر الأمني، مع استمرار التحركات العسكرية المتقطعة، وغياب أي مسار تهدئة واضح حتى الآن.
ويرى مراقبون أن ما يجري في الجنوب السوري يعكس تحوّلًا تدريجيًا في طبيعة التعامل مع المناطق الحدودية، من إدارة مؤقتة للصراع إلى فرض وقائع ميدانية طويلة الأمد، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي خلال المرحلة المقبلة.
الجيش التركي يخلي نقطة مراقبة في ريف إدلب الجنوبي ضمن إعادة تموضع عسكري شمال غربي سوريا
أفادت مصادر أهلية في محافظة إدلب السورية لوكالة “RT” بأن الجيش التركي أقدم على إخلاء نقطة المراقبة التابعة له في بلدة المسطومة بريف إدلب الجنوبي بشكل كامل، في خطوةٍ وُصفت بأنها جزء من عملية إعادة تموضع عسكري داخل مناطق النفوذ التركي في شمال غربي سوريا.
وبحسب المصادر، فقد قام الجيش التركي بتفكيك القاعدة العسكرية بشكل كامل، مع سحب جميع العناصر والمعدات العسكرية واللوجستية الموجودة داخلها، ضمن سياق برنامج إعادة الانتشار الذي تنفذه القوات التركية في المنطقة.
وأضافت المصادر أن عملية الانسحاب جرت بطريقة منظمة ومن دون تسجيل أي عوائق، حيث توجه الجنود المغادرون نحو مواقع انتشار أخرى للقوات التركية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن ترتيبات ميدانية تهدف إلى إعادة توزيع القوات.
وأشارت المعلومات إلى أن برنامج إعادة الانتشار التركي يتضمن إعادة هيكلة بعض النقاط العسكرية، ونقل قوات ومعدات إلى مواقع تُعتبر ذات أهمية استراتيجية أكبر من الناحية العملياتية والعسكرية، بما يعكس تغييرات في أولويات الانتشار الميداني.
ولم تُسجل هذه الخطوة كحالة معزولة، إذ سبق للجيش التركي خلال مراحل سابقة أن نفّذ عمليات إخلاء وإعادة تموضع لعدد من قواعده العسكرية في شمال غربي سوريا، ضمن سياسة مرنة في إدارة وجوده العسكري هناك، وفق ما أفادت به المصادر المحلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد ميداني متحرك في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تتداخل مناطق النفوذ بين أطراف عدة، وسط استمرار الترتيبات العسكرية وإعادة توزيع الانتشار بما يتماشى مع المستجدات الميدانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو