بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يعمل على إصلاح صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن خدمة العمل الخارجي الأوروبية قدمت إلى الدول الأعضاء اقتراحًا بشأن إصلاح صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والذي تمت مناقشة تشغيله بشكل متكرر من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي ولكن لم يتم الاتفاق عليه رسميًا بعد.
يذكر أن الميزانية السنوية للصندوق ستبلغ نحو 5 مليارات يورو (5.
وجادلت دول الاتحاد الأوروبي أيضًا حول مبلغ التعويض واستخدام الصندوق للتعويض عن عمليات الاستحواذ، وأشار دبلوماسيون من عدة دول، بما في ذلك ألمانيا، إلى أن صندوق السلام الأوروبي في هيئته الحالية أصبح أقل فعالية، حيث أن أغلب الإمدادات المستقبلية سوف تأتي من مشتريات الأسلحة الجديدة، وليس من المخزونات.
وبموجب التسهيلات الحالية، يتم تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن الأسلحة التي تتبرع بها لأوكرانيا.
ويهدف الاقتراح الذي قدمته خدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى التوفيق بين المواقف المختلفة من خلال تغيير إدارة الصندوق، وتحديد مبلغ التعويضات، وتوفير مكافأة أعلى للمبادرات المشتركة بين الصناعات الأوروبية والأوكرانية ويقترح المشروع إلغاء عمليات سداد تكاليف التسليم من المخزونات والمشتريات من جانب واحد تدريجيا.
وسوف يقوم الصندوق على ركيزتين أساسيتين سيتم دعمهما من خلال صندوق الطوارئ الأوروبي: المساعدات الفتاكة وغير الفتاكة لأوكرانيا من خلال المشتريات المشتركة من الصناعات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التدريب المستمر وتجهيز القوات الأوكرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المساعدات العسكرية لأوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة