القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز تدعم المسلسل السياسي الأممي بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
جددت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، اليوم السبت، في ختام أشغالها بكمبالا، التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بهدف التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.
ونوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بـ “مسلسل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات”، حسبما جاء في الإعلان الختامي للقمة.
وأوضحت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز أن الهدف يتمثل أيضا في ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أبرزت تواليا بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جدية وذات مصداقية.
كما سلطت الوثيقة الختامية الضوء على أهمية ووجاهة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007، بما في ذلك قراره رقم 2703 المعتمد في 30 أكتوبر 2023، والذي أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن إلا أن يكون “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”.
وقد حدد هذا القرار، الذي كرس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي الأممي، بوضوح الأطراف في هذه العملية، وطالبها بمواصلة الانخراط فيه إلى حين التوصل إلى حل.
يذكر أن جميع قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، والمدرجة بوضوح في الوثيقة الختامية لقمة كمبالا، تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية وسبيل وحيد للعملية السياسية.
وفي الختام، دعا الإعلان الختامي جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، منوها بمواصلة انخراطها في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبذلك، تكرس الوثيقة الختامية لقمة كمبالا الموقف المغربي من خلال تأكيد حركة عدم الانحياز على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق والواقعية.
وقاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أشغال القمة الـ 19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، وفدا هاما يتكون من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير جلالة الملك لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعرب عن أسفها للموقف البريطاني تجاه القضية الصحراوية
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم، بيانا صحفيا، بخصوص الموقف البريطاني الجديد بشأن قضية الصحراء الغربية.
وأوضح بيان للخارجية، أن الجزائر أخذت علما بالموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجزائر تُعرب عن أسفها لقيام المملكة المتحدة بدعم مُخطط الحكم الذاتي المغربي.
وأكد بيان وزارة الخارجية، أن هذا المُقترح، وطوال الثمانية عشر سنة التي أعقبت تقديمه، لم يتم عرضه على الصحراويين كأساس للتفاوض، مثلما لم يتم التعاطي معه يوما على محمل الجدّ من قبل مبعوثي الأمم المتحدة الذين تداولوا على هذا المنصب. فقد أقرّ جميعهم بأنّ المبادرة المغربية فارغة المحتوى وغير قادرة على الإسهام في التوصل إلى تسوية جادة وذات مصداقية للنزاع في الصحراء الغربية
في هذا الصدد، وجب التنويه إلى أنّ الغاية من مُخطط الحكم الذاتي المغربي لم تُكن يوما الاستناد إليه كأساس حلّ سياسي لهذا النزاع. بل كانت مراميه الحقّة تتمثل على الدوام في شغل الساحة من أجل قطع الطريق أمام أي مساع جادّة للتوصل إلى تسوية حقيقية، والسماح للمغرب بكسب المزيد من الوقت، وتعويد المجموعة الدولية بشكل تدريجي على الأمر الواقع الاستعماري المُتمثل في الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
بالمُقابل، تُسجل الجزائر بأنّ المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية ولم تُقدّم أي دعم لها، وهي بذلك لا تُزكي الاحتلال غير الشرعي لهذا الإقليم المُصنف كـ”إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي” وفقا للشرعية الدولية
كما تُسجل الجزائر بأنه، وبمُناسبة الندوة الصحفية، فإنّ كاتب الدولة البريطاني قد أكّد بشكل علني ورسمي تمسك المملكة المتحدّة بمبدأ الحق في تقرير المصير.
على ضوء هاته الخاصية المزدوجة التي يتميز بها الموقف البريطاني الجديد من قضية الصحراء الغربية، تأمل الجزائر في أن تُواصل المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن،العمل على مُساءلة المغرب عن مسؤولياته الدولية، والسهر على احترام الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية