قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستفيق، معتبرا أن الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية هو دفع نحو "المذبحة القادمة"، في إشارة لهجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 اكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب سبوتنيك، جاء ذلك في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" على وقع تزايد الخلافات بين نتنياهو وحكومته من جهة والإدارة الأمريكية حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب.

وقال سموتريتش: "هناك إجماع واسع في إسرائيل ضد الدولة الفلسطينية وتقسيم الأرض".

وأضاف: "على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع للمذبحة المقبلة، لا سمح الله، والمخاطرة بوجود دولة إسرائيل".

ومضى بقوله: "كما حدث في إسرائيل، يتعين على البيت الأبيض أيضاً أن يتحرر من المفاهيم التي أدت إلى الكارثة الوطنية في إسرائيل".

من جانبه، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش مساء اليوم السبت: "لن تكون هناك سلطة فلسطينية مسؤولة عن حياة المواطنين في غزة، لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".

وأضاف في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "نحن لا نقاتل الآن من أجل إسقاط حكومة حماس حتى تدخل السلطة التي تربي وتدعم الإرهاب إلى غزة مكانها".

وعلى نحو غير معتاد في عطلة السبت، المقدسة لدى اليهود، أصدر مكتب نتنياهو اليوم بيانا نفى فيه أن يكون قد أبلغ بايدن باحتمالية إقامة دولة فلسطينية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سموتريتش الولايات المتحدة تستفيق دولة فلسطينية ستدفع نحو مذبحة جديدة دولة فلسطینیة

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة


توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".

ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.

كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".

ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.

وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.

تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي وماكرون يتفقان على أن الجهود الراهنة يجب أن تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية
  • مقاومة الجدار: إقامة 19 مستوطنة جديدة تصعيدٌ خطيرٌ في سباق إبادة الجغرافيا الفلسطينية
  • الولايات المتحدة ترحب بإعادة بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
  • إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله في لبنان
  • إعلام عبري: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالتحرك لنزع سلاح حزب الله
  • الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
  • مذبحة جديدة على الحدود: اشتباكات تايلاند – كمبوديا تتصاعد
  • الولايات المتحدة تعتزم فرض إجراءات جديدة للمسافرين من دون تأشيرة
  • الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
  • الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة