«المركزي المصري» يمد العمل بنسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عاما آخر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى على مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر، وفقاً لمراكزها المالية فى 31 ديسمبر 2023، لمدة عام آخر فى 31 ديسمبر 2024، وفق كتاب دورى صادر له نهاية الأسبوع الماضى.
كان من المقرر وفق تعليمات «المركزى» السابقة أن ينتهى العمل بتعليمات البنك المركزى بوصول البنوك بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالى محافظها الائتمانية بنهاية ديسمبر 2023، ولكن مدها فترة أخرى يعنى توفير وقت أمام البنوك غير المتوافقة مع التعليمات.
وألزمت التعليمات بتوجيه البنوك نسبة 10% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة من إجمالى النسبة المقرّرة 25% من إجمالى محفظة التسهيلات بكل بنك.
وأوضح «المركزى» أن للبنوك مطلق الحرية فى استيفاء جميع الضمانات التى تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى ضوء الدراسات الائتمانية المعدّة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر، فى حين أبقى البنك المركزى على سريان باقى الأمور فى التعليمات، فى ما لم يرد بشأنه نص.
ووفق الكتاب الدورى، كان البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليمات فى مايو 2019، تبعتها تعديلات صدرت فى فبراير 2021، بشأن السماح بإضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of Funds)، والصناديق والشركات التى تهدف إلى الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها، ضمن نسبة الـ25% المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجّهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ على أن يتم حساب وزن مخاطر نسبى صفر بالمائة (0%) بالنسبة لمساهمات البنوك فى صناديق الاستثمار المباشر، التى تستهدف الشركات الصغيرة الناشئة فقط، وحساب وزن مخاطر نسبى 20% للمساهمات فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of Funds)، والصناديق والشركات التى تهدف إلى الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها.
ووفق كتاب دورى بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تم توجيه البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى، لدراسة هذه الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتمانى من خلال نماذج التقييم الرقمى، استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وفق الضوابط الصادرة فى هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى المعاملات المالية مبادرة الشركات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة البنک المرکزى الاستثمار فى من إجمالى
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP في الشركات التابعة
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "SAP مصر" برئاسة المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
تناول اللقاء متابعة مستجدات العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، وهي: القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب الشركات التابعة لها، والتي تعتمد على تكنولوجيا “SAP” في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية المشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام سيسهم في تحسين مستويات الشفافية والرقابة، وتسريع اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي المشروع في مختلف مراحله وجوانبه، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى سبل دعم فرق العمل والتدريب وبناء القدرات داخل الشركات لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل. ويستهدف المشروع تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل في مجالات العمل الأساسية مثل الإدارة المالية والموارد البشرية والإنتاج والمخازن والمشتريات والمبيعات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال