«المركزي المصري» يمد العمل بنسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عاما آخر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى على مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر، وفقاً لمراكزها المالية فى 31 ديسمبر 2023، لمدة عام آخر فى 31 ديسمبر 2024، وفق كتاب دورى صادر له نهاية الأسبوع الماضى.
كان من المقرر وفق تعليمات «المركزى» السابقة أن ينتهى العمل بتعليمات البنك المركزى بوصول البنوك بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالى محافظها الائتمانية بنهاية ديسمبر 2023، ولكن مدها فترة أخرى يعنى توفير وقت أمام البنوك غير المتوافقة مع التعليمات.
وألزمت التعليمات بتوجيه البنوك نسبة 10% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة من إجمالى النسبة المقرّرة 25% من إجمالى محفظة التسهيلات بكل بنك.
وأوضح «المركزى» أن للبنوك مطلق الحرية فى استيفاء جميع الضمانات التى تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى ضوء الدراسات الائتمانية المعدّة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر، فى حين أبقى البنك المركزى على سريان باقى الأمور فى التعليمات، فى ما لم يرد بشأنه نص.
ووفق الكتاب الدورى، كان البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليمات فى مايو 2019، تبعتها تعديلات صدرت فى فبراير 2021، بشأن السماح بإضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of Funds)، والصناديق والشركات التى تهدف إلى الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها، ضمن نسبة الـ25% المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجّهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ على أن يتم حساب وزن مخاطر نسبى صفر بالمائة (0%) بالنسبة لمساهمات البنوك فى صناديق الاستثمار المباشر، التى تستهدف الشركات الصغيرة الناشئة فقط، وحساب وزن مخاطر نسبى 20% للمساهمات فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of Funds)، والصناديق والشركات التى تهدف إلى الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها.
ووفق كتاب دورى بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تم توجيه البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى، لدراسة هذه الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتمانى من خلال نماذج التقييم الرقمى، استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وفق الضوابط الصادرة فى هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى المعاملات المالية مبادرة الشركات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة البنک المرکزى الاستثمار فى من إجمالى
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن عن الاتفاق على التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن زيارته الرسمية للهند شهدت محطة مهمة مع المسئولين بالمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة (NSIC)، موضحًا أنها مؤسسة ذات تاريخ ممتد مع مصر منذ أكثر من 20 عامًا، ولها تعاون وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لفتح آفاق جديدة أمام التدريب المهني، وتعزيز قدرات الشباب، وجذب فرص تصنيع واستثمار تخدم رؤية مصر 2030.
وقال محافظ أسيوط إنه عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس المؤسسة الهندية، الذي استعرض خلال اللقاء المشاركة الناجحة للمؤسسة في معرض "تراثنا" 2024 الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء بالقاهرة، والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الهندية وجهاز تنمية المشروعات بمصر، وأسفر عن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في الغزل والنسيج بالهند لـ15 متدربًا مصريًا، في خطوة هدفت إلى دعم نقل الخبرات وصقل المهارات الفنية.
وأضاف المحافظ أنه أعرب خلال اللقاء عن تقديره لحرص المؤسسة الهندية على التعاون مع مصر، مؤكدًا استعداد محافظة أسيوط لتوسيع هذا التعاون ليشمل تنفيذ برامج تدريبية جديدة لأبناء المحافظة في مجالات الغزل والنسيج والأنشطة الحرفية، إلى جانب إمكانية تنظيم برامج تدريب مماثلة للجانب الهندي داخل محافظة أسيوط. كما شدد على أهمية التعاون في مجالات التصنيع المشترك وتأسيس مراكز تدريب هندية بالمحافظة لتعزيز القدرات الفنية ورفع كفاءة الكوادر المحلية.
وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن رئيس المؤسسة الهندية رحّب من جانبه بالتعاون مع محافظة أسيوط، وتم الاتفاق على عدد من مسارات العمل المشتركة، أبرزها الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بمصر على الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للشركات المصرية التسجيل عليها والترويج لمنتجاتها ووضع بيانات التواصل الخاصة بها، ومنصة لمحافظة أسيوط أيضًا بما يسهم في تعزيز الترابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين فضلا عن دراسة افتتاح مراكز تدريب متخصصة وإطلاق برامج حاضنات أعمال في عدد من المجالات الحيوية مثل الغزل والنسيج، الرقمنة، الحرف اليدوية وغيرها داخل محافظة أسيوط، مع تبادل المشاركة في المعارض التي تقام في الهند وأسيوط، ودراسة فرص التصنيع المشترك، كما تم الاتفاق على تقديم طلب رسمي من خلال السفارة المصرية يتضمن أولويات محافظة أسيوط لبدء التنفيذ.
وأشار المحافظ إلى أنه تم على هامش الاجتماع تنظيم مائدة مستديرة جمعت وفد رجال الأعمال المصري المرافق له بعدد من رواد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهنود، مما أتاح فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكات والتشبيك بين الجانبين، وأعقب ذلك زيارة ميدانية لمقر المؤسسة الهندية للاطلاع على منظومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند وآليات التدريب والتأهيل التي تعتمد عليها.
واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسة الوطنية الهندية يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات المحلية وتوسيع مجالات التدريب والتصنيع المشترك، مشيرًا إلى استعداد محافظة أسيوط لاحتضان المزيد من المبادرات التي تعزز التنمية الاقتصادية وتفتح المجال أمام مشروعات جديدة قادرة على خلق فرص عمل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟