بالقانون.. للوزير المختص تحديد استثناء تشغيل الأجانب من نسبة عملهم بالمنشآت والجهات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
منح مشروع قانون العمل الجديد، الوزير المختص، الحق في تحديد استثناء تشغيل الأجانب من نسبة عملهم في المنشآت والجهات.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب- ووافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان على الفصل الخامس منه، والخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر- للوزير المختص، استثناء تشغيل الأجانب من نسبة عملهم بالمنشآت والجهات.
ويعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها قريبا من أجل دعم حقوق العمال فى مصر.
ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط عمل الأجانب فى مصر.
شروط عمل الأجانب فى مصرحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
رسوم ترخيص عمل الأجانب فى مصر- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشاة الجهات تشغيل الأجانب الوزير المختص مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید الأجانب من الحصول على
إقرأ أيضاً:
95 % نسبة إنجاز مشروع رصف الطرق الداخلية بولاية بدية
أنهت الشركة المنفذة لمشروع رصف الطرق الداخلية بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية إنجاز 95% من المشروع بطول «59» كيلومترا وبتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من «3» ملايين ريال عُماني، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات رصف الطرق والمشاريع الخدمية في ولايات المحافظة.
وقال محمد بن ناصر الحجري ممثل ولاية بدية بالمجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية: يأتي المشروع استكمالا لمنظومة الطرق الداخلية بهذه الولاية ضمن جملة من المشاريع التي تنفذها المحافظة من مشاريع رصف الطرق الداخلية، ومشاريع تأهيل ورفع كفاءة بعض الطرق في الأحياء والمناطق السكنية في ولايات المحافظة، مشيرا إلى أن هذا المشروع في ولاية بدية يعد واحدا من المشاريع المهمة كون الولاية تتميز بنشاط سياحي واقتصادي واسع خلال هذه الفترة، ويعد المشروع من أهم المشاريع الحيوية المنفذة حاليا لمواكبة متطلبات النمو العمراني والحضاري وتوسع المناطق السكنية؛ حيث إن نشوء أحياء جديدة تتطلب الرصف والتجميل المستمر لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.
وأضاف الحجري: تزامنا مع تنفيذ هذا المشروع يتم تطبيق تقنية رصف الطرق الداخلية باستخدام الأسفلت المعدل بالمطاط، والذي نفذته وزارة النقل والاتصالات والذي يسهم بدوره إلى زيادة مرونة الطريق، وزيادة قدرته على مقاومة التشقق والتآكل والتأثيرات الحرارية، وتتيح هذه التقنية أيضا إعادة تدوير الإطارات المستهلكة، مما يقلل من التلوث.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الطرق الداخلية بولاية بدية شمل عددا من الواحات والمناطق السكنية في بلدات الغبي وشوف العين والظاهر والمنترب والراكة وشاحك وطوي هلال وطوي خنيفر والواصل والشارق الجديدة والداسر، ومن أبرز هذه الطرق طريق هاتوه المنترب، الذي سيسهم في التقليل من الازدحام المروري بوسط المدينة خلال ذروة الموسم الشتوي للسياحة بالولاية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة