حبس عاطل لاتهامه بسرقة المواطنين في روض الفرج
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قررت نيابة شمال القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، له معلومات جنائية لاتهامه بسرقة المواطنين في روض الفرج .
حبس عاطل لاتهامه بسرقة المواطنين في روض الفرجوطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تبين من التحريات الأولية أن عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، متهم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب "النشل".
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم أثناء سيره بدائرة القسم، وبحوزته مبلغ مالي و4 هواتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن الهواتف المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " (سائق- مقيم بذات الدائرة) وأضاف المتهم الأول بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات بيع الهواتف للأخير،تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
حبس تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية وأعمال السمسرة بالإسكندريةكما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بتزوير المحررات الرسمية وأعمال السمسرة في الأحوال المدنية.
وكانت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية أكدت قيام (3 أشخاص من بينهم سيدة، لهم معلومات جنائية، مقيمين بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسـرة فـى مجال الأحوال المدنية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد من أختام شعار الجمهورية – عدد من الاسطمبات لجهات حكومية– عدد من الأكلاشيهات –أجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير - إسطوانات CD مُحمل عليها برامج تستخدم فى التزوير – عدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير - 4 هواتف محمولة تحوى تعاملات فى أوراق مزورة مع عملائهم).
وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة بالأسكندرية تزوير المحررات الرسمية قطاع الأمن العام بسرقة المواطنين روض الفرج قسم شرطة روض الفرج المحررات الرسمیة عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل مُحاكمته لاتهامه بسب وقذف عفاف شعيب.. المخرج محمد سامي يُواجه هذه العقوبة
قررت المحكمة المختصة، تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي، في اتهامه بسب وقذف والتشهير بـ الفنانة عفاف شعيب لجلسة 17 سبتمبر.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بوقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، المتعلقة بتهم السب والقذف والتشهير بها، وذلك لحين الفصل في دعوى أخرى مشابهة مقامة ضد المخرج في محكمة أكتوبر.
تفاصيل الدعوى
في البداية، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب إلى هيئة المحكمة صورًا ضوئية تكشف تفاصيل الواقعة التي قامت شعيب برفع دعوى قضائية ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيها بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
وفي جلسة المحكمة، قام دفاع المخرج محمد سامي بتفنيد الدفوع المقدمة من دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهتها شعيب لا أساس لها من الصحة، مطالبًا المحكمة بحجز القضية للحكم.
وخلال انعقاد الجلسة، قدم باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، صورًا ضوئية تظهر واقعة التشهير بها من قِبل المخرج محمد سامي.
المحكمة قررت رفع الجلسة إلى موعد لاحق لتصدر القرار بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج بتهمة التشهير بالفنانة عفاف شعيب.
المخرج محمد سامي غاب عن حضور أولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، فيما حددت محكمة الاستئناف موعدًا لجلسة النظر في محاكمة المخرج بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.
الخلاف بين الطرفين
الفنانة عفاف شعيب سبق وحررت محضرًا في قسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي تتهمه فيه بسبها وقذفها.
المخرج محمد سامي في تصريحات إعلامية سابقة، تحدث عن خلافه مع عفاف شعيب، قائلًا: “أنا بحترم سنها... عفاف شعيب ست كبيرة، وأنا هبقى راجل قليل الأدب لو تجاوزت معها".
وأضاف سامي في تصريحاته: قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها؛ لأنها ست كبيرة، وهي قالت كلام كتير كله كذب.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».