النعيري: الرئاسي لا يملك نفوذ التأثير للضمان محاكمة عادلة لقيادات النظام السابق في طرابلس
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ليبيا – قدر أبو بكر النعيري، عضو المجلس الأعلى للمصالحة والعضو المشارك في جلسات التحضير للمؤتمر الجامع في سرت، أن بروز الخلافات بشكل مبكر على انعقاد قمة برازفيل والمؤتمر الجامع في سرت هو بوادر فشل واضح، فأساس المصالحة تهيؤ الوضع لاقتلاع جذور الصراع من خلال طرح واضح لمعالجتها، وهو ما لم يقدمه المجلس الرئاسي المشرف على ملف المصالحة الوطنية.
النعيري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، كشف عن اشتراط تيار أنصار النظام السابق وضع بند يتعلق برموز النظام السابق القابعين في السجون وضرورة إطلاق سراحهم ضمن بنود جلسات اللجان التحضيرية،قائلا: “المجلس الرئاسي لا يملك نفوذ التأثير لإطلاق سراح قيادات النظام السابق، ولا حتى ضمان محاكمة عادلة لهم في طرابلس، خاصة مع استمرار خرق الانتهاكات الكبيرة لنسيج المجتمع، وقبل أيام، دار قتال عنيف في بنغازي، فتح ثغرة جديدة في استحقاق المصالحة بمقتل وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي، فماذا عن قدرة المجلس الرئاسي لتسوية هذه القضية وقضايا سابقة”.
ولفت النعيري إلى أن الانشقاقات ظهرت حتى داخل الأطراف نفسها،قائلا: “في أوساط أنصار النظام السابق، هناك من لا يرتضي سيف الإسلام ممثلا له، وفي جانب الحكومة في طرابلس هناك انشقاقات كبيرة جدا في قاعدتها في مصراتة على خلفية الرفض المجتمعي والسياسي داخل المدينة لاستمرار الدبيبة في الحكم، بل الحكومة برمتها، والمجلس الرئاسي منقسم على نفسه بسبب اختلاف رؤى أعضائه المنتمين لمناطق مختلفة، فعضو المجلس موسى الكوني، المنتمي للجنوب الليبي، تتعارض رؤيته مع رؤية عضو المجلس عبد الله اللافي الذي يترأس حاليا ملف المصالحة، وهو ينتمي لطيف سياسي ومجتمعي في مدينة الزاوية، والمنفي يسعى لاستثمار المصالحة لمكاسب سياسية تخصه وتضعه في مستوى المشاركة والتنسيق الدولي، سواء مع الأمم المتحدة او الاتحاد الأفريقي أو غيره”.
وحذر النعيري من أن تخلق هذه الخلافات حالة استقطاب جديدة وحادة، فكل مجموعة داخل كل طرف ستبحث عن موقع لها لتحقيق مصالحها، خاصة تلك المجموعات التي لم تتمكن من الحصول على موقع في هياكل السلطة الحالية المتصارعة، وستعتبر المؤتمر فرصة مؤاتية لها، مشيرا إلى أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الجامع لم تتمكن حتى الآن من توضيح آلية شكل المشاركة والأطراف المستهدفة تحديدا والبنود المحددة للنقاش.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی النظام السابق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري | تفاصيل
أجلت المحكمة المختصة، محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، لجلسة 14 ديسمبر الجاري.
ونجحتِ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية، تعود للعصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
وأسفرتِ التحريات عن أن مرتكبة الواقعة، أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء وجودها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وتواصلها مع أحد التجار من معارفها، صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، والذي قام ببيعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ عامل بمسبك ذهب، مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
كما كشف المتهم الثالث في واقعة بيع الأسورة الذهبية المسروقة من داخل المتحف المصري، أنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى «فهيم» أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة وقتها.
وقال المتهم «محمود.إ.ع»، أمام جهات التحقيق في واقعة بيع الأسورة الأثرية، إنه حدد سعر الأسورة بـ 177 ألف جنيه وفقًا لوزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وبسعر الجرام وقت البيع 4800 جنيه.. مشيرًا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى محل وائل وإبراهيم المختصين بدمغ الذهب، حيث قام القائمون هناك بخدش الأسورة ووضعها على جهاز لتحديد درجة نقاء المعدن، واتضح أنها عيار 23، ليتم دمغها رسميًّا وإعطاؤه شهادة بذلك مقابل 30 جنيهًا.
وأشار المتهم إلى أن المختص بالدمغ يستفيد من الأجزاء المخدوشة، حيث يجمعها حتى تصل إلى نصف كيلو ويقوم بصهرها لاحقًا، موضحًا أنه عقب حصوله على شهادة الدمغ، توجّه إلى محل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، والذي قام بدوره بالوزن والشراء بمبلغ 194 ألف جنيه، ثم سلَّم الأسورة للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.
كما أوضح المتهم أنه بعد استلام المبلغ قام بتحويل 3000 جنيه للمتهم الثاني فهيم، عبر تطبيق «إنستا» كنوع من المجاملة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى نهائيًّا.
وتابع المتهم: «أنا جالي واحد اسمه فهيم وهو من منطقتي بالسيدة زينب وأعرفه من زمان وجالي الصاغة وعرض عليا شراء الأسورة، والأسورة مكنتش مدموغة وحددت سعرها بمبلغ 177 ألف جنيه على أساس إنها تعادل وزن 37 جرامًا وربع بواقع سعر الجرام وقت البيع 4800».
اقرأ أيضاًضبط سائق استعرض القوة ببندقية خرطوش في الغربية.. والتحريات: «فيديو قديم»
«تسول أطفال الشوارع».. القبض على أفراد عصابات «الكتعة» بالقاهرة والجيزة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟