توقع برفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يتوقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس 1 فبراير، بما يتراوح بين 1 - 3%، وذلك لتعزيز العائد الحقيقي على الجنيه المصري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل انخفاض معدلات تضخم شهر ديسمبر 2023 لـ34.2% بالنسبة للمعدل الأساسي الصادر عن البنك المركزي، و33.
ورفع البنك المركزي المصري الفائدة خلال اِجْتِمَاعَاتِ لجنة السياسات النقدية في العام 2023 بنسبة 3%، ونسبة 8% في العام السابق عليه 2022، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 19.25% وعلى الإقراض 20.25%
ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% في الربع الرابع على ان يسجل 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام 2026، وذلك قبل أن يتم تعديلها لأقل من 10% مطلع العام 2025.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي لجنة السياسات النقدية في العام 2024 على ثماني مرات، في « 1 فبراير - 28 مارس - 23 مايو - 18 يوليو - 5 سبتمبر - 17 أكتوبر - 21 نوفمبر - 26 ديسمبر».
اقرأ أيضاًتعرف على شهادات بنك القاهرة 2024 ذات العائد الثابت بالجنيه
البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
الخاصة بكبار العملاء.. البنك التجاري الدولي يرفع الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم المركزي المركزي المصري بنوك وشركات سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.