البنك المركزي الصيني يشتري ذهبا بحجم 60 ألف أونصة خلال مايو 2025
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
كشفت آخر بيانات مجلس الذهب العالمي لشهر مايو 2025 عن ارتفاع حجم التحوط بالمعدن الأصفر من قبل البنك المركزي الصيني، حيث أفادت البيانات إلى اتجاه البنك المركزي الصيني لشراء 60 ألف أونصة خلال شهر مايو 2025، ليصل احتياطي الذهب للبنك المركزي الصيني لـ 73.77 مليون أونصة.
وتتمحور استراتيجيةالبنك المركزي الصيني لشراء كميات كبيرة من الذهب بهدف تأميني من حدوث ركود اقتصادي عالمي وشيك، جنبا إلى جنب مع التحوط ضد مخاطر التضخم العالمي، لتستمر مشتريات البنك للشهر السابع على التوالي.
وكان قد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بمقدار 19.1 طن ذهب خلال شهر مايو الماضي وهو أول انخفاض منذ شهر نوفمبر من عام 2024.
وقد قاد هذا التراجع خروج التدفقات النقدية بمقدار 15.6 طن من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية.
الجدير بالذكر أن شهر أبريل الماضي قد شهد ارتفاعا في التدفقات بمقدار 115 طن وهو أعلى مستوى منذ مارس من عام 2022، وذلك قبل أن تبدأ التدفقات في الخروج من الصناديق بسبب انخفاض مستويات أسعار الذهب والبحث عن الاستثمارات مرتفعة المخاطرة.
وهذه التطورات قد يكون لها انعكاسات مستقبلية على أسعار الذهب عالميا في حالة استمرار الطلب على الذهب من البنوك المركزية.
اقرأ أيضاًتراجع سعر الذهب عالميًا وسط احتدام ردود الأفعال التجارية على رسم ترامب الجمركية
سعر الذهب.. «جولدمان ساكس» يتوقع وصول الأونصة عالميا 3000 دولار
تراجع سعر الذهب عالميا وسط الحرب التجارية العالمية بين أمريكا وشركائها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم البنك المركزي الصيني الاقتصاد الآن بنك الصين البنک المرکزی الصینی مایو 2025
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري